وافقت اللجنة العليا للهجرة بوزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، على مقترح إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين العائدين قسراً من الخارج، لرعايتهم صحيا واجتماعيا لحين تشغيلهم.

وقالت الوزيرة ناهد عشري، في بيان صحفي اطلعت عليه أصوات مصرية، إن هذه الرعاية تتوقف حال رفض العائد فرصة العمل التي يتم توفيرها له في نهاية 3 شهور من العودة.

وأضافت عشري أن اللجنة ستقوم بإرسال نسخة من مقترح إنشاء صندوق الطوارىء للوزارات المعنية، لتقديم أي تعديلات قد تساهم في عمل الصندوق لمساعدة العمالة المصرية العائدة قسرا من الخارج.

وأشارت عشري إلى أن عدد العائدين قسرا من ليبيا، منذ عام 2011، بلغ نحو 310 آلاف تقريبا من منافد الدخول برا وجوا، في حين بلغ عدد اللذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها نحو 285 ألفا.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق سيتولى تمويل المتطلبات الضرورية الحتمية لمساعدة المصريين العائدين من الخارج، سواء كانت هذه العودة فردية أو جماعية اضطرارية، من منطلق الالتزام الوطني والاجتماعي والإنساني.

وذكرت أن الصندوق سيساهم في نقل النازحين والمجبرين على العودة نتيجة الاضطرابات السياسية التي تمر بها بعض الدول العربية، من خلال عمليات النقل المنظم والمرتب بمرافق ملائمة، فضلا عن استقبالهم وتوفير الخدمات العاجلة لهم وذويهم وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج.

وأضافت ناهد العشري أنه من المقرر أن يعد مجلس إدارة الصندوق تقريرا يعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية عن أعماله وما تم اتخاذه، وبيان جميع أوجه الصرف وعدد المستفيدين، وأرصدة الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض.