قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بقانون اليوم الإثنين بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت الناخبين في غير محل إقامتهم في الاستفتاء على الدستور.

وأوضح إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار منصور جاء لتعديل بقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية اليوم، "يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم".

وأضاف أن القرار أخذ في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.

وينص القرار بقانون على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي, أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العُليا للانتخابات, وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع الدستور يومي الثلاثاء المقبل 14 يناير والأربعاء 15 يناير.