لجنة "تنمية النوبة": وزارة الري تقترح إعادة توطين أهالي النوبة على مسافة كيلومترين من بحيرة السد

السبت 15-11-2014 PM 05:30
لجنة

مجموعة من النوبين يؤدون الصلاة داخل معبد الملكة حتشبسوت - صورة من وريترز

كتب

قال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام لجنة تنمية النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، إن وزارة الري اقترحت إعادة توطين أهالي النوبة على مسافة كيلومترين من أعلى منسوب لبحيرة السد، مؤكدا أن هذا المقترح قوبل بالتأييد من النوبيين.

وأضاف العشماوي – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن "إعادة توطين النوبيين حق تاريخي، وأن اللجنة تلتزم بنص المادة 136 من الدستور التي تنص على عودة النوبيين".

وأشار العشماوي إلى أن "النوبيين طالبوا خلال الاجتماع بتمليك الأراضي على أن يقدموا خلال 15 يوما صيغة توافقية حول شكل التمليك"، مؤكدا أن ممثل وزارة الدفاع أفاد بأن هناك ضوابط للتنمية والتوطين ستقدمها الوزارة خلال 15 يوما.

وأوضح العشماوي أن "النوبيين هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم، وأنه بعد انتهاء اللجنة من عملها سيتم عرض مشروع القانون ذي الصلة على اللجنة الاستشارية المكونة من 400 نوبي يمثلون جميع الكيانات النوبية".

من ناحية أخرى، قال منير بشير -المتحدث باسم النوبيين باللجنة- إن اعتراض النوبيين الرئيسي هو "عدم وضوح مسألة التوطين في مشروع القانون، بمعنى أن المواقع المخصصة للعودة غير محددة وولاية الهيئة العليا لإعادة التوطين والتنمية على أماكن التسكين والتنمية غير واضحة"، منوها إلى أن النوبيين يتمسكون كذلك بحق التملك للأراضي وليس الانتفاع.

وطالب بشير بخريطة معتمدة من وزارة الدفاع يتم توضيح مناطق العودة في النوبة القديمة عليها.

كان وزير العدالة الانتقالية أصدر قرارا -في أكتوبر الماضي- بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية نوبيين وحكوميين، لبحث تنمية النوبة جنوبي مصر، وهو ما عدّه مهتمون بالملف النوبي، أول تحرك لتفعيل دستور 2014 تجاه حقوق النوبيين المهجرين منذ 51 عامًا.

وتنص المادة مادة (236) في الدستور الحالي على أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وأجملت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية في الإسكندرية، المطالب النوبية في 4 مطالب هي تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي، حسبما نصت عليها فى بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة، والتي تم التصديق عليها دستورياً، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية "المجحفة"، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء فى المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة.

تعليقات الفيسبوك