كتبت: وسام عبد العليم

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس، بقرار فتح باب التقدم للإناث ثانيةً للتعيين كقاضيات بمجلس الدولة، لما يحمله من تقدير لكفاءة المرأة وتعزيز مكانتها وحقها في تولي مناصب قضائية.

وأكدت الجمعية، فى بيان اليوم الخميس، أن معيار الرفض الوحيد هو "عدم الكفاءة" ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها في جميع المناصب بالإضافة إلى دورها الفعال والمؤثر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأضافت، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للدستور الجديد الذي نص في المادة (11) منه على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والوظائف الإدارية العليا في الدولة، وحقها في التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز"، وكذلك المادة (9) التي نصت على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.

وأشارت الجمعية، إلى أنه تعد هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثة أعوام التي يقرر فيه مجلس الدولة قبول أوراق الإناث، حيث سبق للجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس أن رفضتا عام 2010 تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، وجاء القرار تقديراً منهم وتعبيرًا عن إشفاقهن علي القاضية المرأة، نظراً لظروفها الخاصة وطبيعة العمل الشاق.

طالبت الجمعية، مجلس الدولة، بعدم الاكتفاء بفتح باب تقدم الخريجات الجدد للتعيين كقاضيات فقط، معربة عن أملها أن يأخذ المجلس كفاءة الفتيات وتفوقهن بعين الاعتبار عند بدء التعيين، خاصةً أن هؤلاء الإناث-البالغ عددهن 25 فتاة- من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة وحاصلات على تقديرات مرتفعة.