أعرب "التيار الشعبي المصري" عن رفضه لقرار حكومة هشام قنديل بإغلاق المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم فى العاشرة مساءا الذي كان مقررا بدء سريانه سريانه السبت المقبل في وقت يثير فيه القرار انتقادات من أصحاب المحلات والغرف التجارية مفادها أن من شأنه الإضرار بأصحاب الدخل المحدود اللذين يتكسبون من أعمال إضافية مسائية.

وأشار التيار الشعبي المصري في بيان صحفي أصدره اليوم إلى الإصرار على تنفيذ القرار "رغم تأكيد سابق من نائب رئيس الجمهورية بأن القرار لا يزال محل دراسة ولم يصدر بشكل رسمى بعد".

كانت الحكومة المصرية قررت الاسبوع الماضي أنه بدءا من الثلاثاء (30 أكتوبر) أول أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى ستوقع الشرطة غرامات على المتاجر التي تظل مفتوحة بعد الساعة العاشرة مساء وعلى المقاهي والمطاعم التي ستواصل عملها بعد منتصف الليل. وعادت وأجلت تنفيذ القرار للاسبوع المقبل لحين إقرار لائحته التنفيذية وتحديد العقوبات للمخالفين بشأنه.

واعتبر البيان "أن تطبيق هذا القرار فى دولة بها ملايين العاطلين عن العمل الذين لم توفر لهم الحكومة فرص عمل حقيقية أو حد ادنى للأجور، وفى مجتمع يمثل الفقراء فيه الأغلبية ..وفى ظل أوضاع أمنية غير مستقرة... هو تهديد مباشر لمصالح المصريين".

ودعا بيان التيار الشعبي المصري – الذي أسسه ويقوده المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي-  الحكومة المصرية الحالية إلى الانحياز لمصالح المواطنين، والعمل على تقديم معالجات حقيقية لأزمات المجتمع بدلا من اتخاذ قرارات وصفها البيان بأنها "غير مدروسة".