كتبت -بيسان كساب

قال مسؤول رفيع المستوى بمصلحة الضرائب المصرية إن صفقة التصالح مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة تتضمن إسقاط النيابة العامة تهمة التهرب الضريبي عن رجلي الأعمال ناصف وأنسي ساويرس.

وكان النائب العام المصري قرر منع رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاء السابق أنسي ساويرس والحالي ناصف ساويرس من السفر خارج مصر في مارس الماضي بسبب نزاع ضريبي مع الحكومة.

وأضاف المسؤول في تصريحات لأصوات مصرية أن الإعلان عن القرار رسميا ينتظر صرف أول دفعة من أقساط المستحقات المالية التي جرى الإتفاق علي تسديدها من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمستحق يوم 10 مايو الجاري.

وبموجب التسوية تسدد أوراسكوم للإنشاء 7.1 مليار جنيه (أى ما يعادل 1.02 مليار دولار) على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.

وقال إن صدور قرار بإسقاط تهمة التهرب الضريبي عن الشركة يترتب عليه إسقاط غرامة التهرب التي تساوي نفس قيمة المستحقات الضريبية المفروضة على الشركة، وسوف يقتصر الأمر على دفع غرامة التأخير التي ينص عليها قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وسيتم احتسابها بدءا من عام ٢٠٠٧.

وترجع وقائع القضية عندما إلى عام 2007 عندما باعت أوراسكوم للانشاء والصناعة قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية -أكبر منتج للأسمنت في العالم- مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية التي تتمتع جميع معاملاتها بإعفاء من الضرائب.

وأوضح المسؤول أن تلك غرامة التأخير يتم حسابها كمعادلة وفقا لسعري الائتمان والخصم الصادرين عن البنك المركزي المصري، إضافة إلى نسبة 2%.

ولم يتسن لأصوات مصرية الحصول على تعليق من أشرف عبد الغني ممثل الشركة في مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب أو أحد المسؤولين بشركة أوراسكوم.

وتعد أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة بالبورصة المصرية.