أعلنت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو أن قيادات إخوانية بالسجون رفضوا للمرة الثانية مقابلة اللجنة للاستماع إلى شهاداتهم حول أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، وذلك وفقا للرد الكتابي الذي ورد للجنة من مصلحة السجون.

وسبق لقيادات من جماعة اﻹخوان، منهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والمحبوس بسجن طرة اآن، مقابلة اللجنة المشار إليها.

ووصف رئيس اللجنة فؤاد عبد المنعم رياض، في تصريحات للصحفيين اليوم، رفض أعضاء الجماعة مقابلة اللجنة بـ"السلبي"، لافتا إلى أن عدم تعاونهم مع اللجنة يضر بهم في عدم إظهار الحقيقة، وبذلك يكونوا مقصرين في حق أنفسهم، على حد قوله.

وقال رياض إن "اللجنة تفتح الباب على مصراعيه لأي شخص لبيان وجهة نظره حتى لا يدعي أحدا فيما بعد أنه لم يسمح له بالحديث أو لم تتاح له حرية التعبير عن وجهة نظره".

وأضاف رياض أنه "ليس هناك ما يبرر النظرة السلبية التي ينظر بها الإخوان للجنة وعدم تعاونهم معها في الوقت الذي يقبلون فيه التعاون مع منظمات حقوقية أجنبية تقوم بنفس المهمة".

وتابع "نحن كنا نرغب في الاستماع إلى ما يقولوه للمنظمات الخارجية باعتبارنا نبحث عن بيانات لاستبيان الحقيقة وليس عن شيء أخر، فاللجنة لا شأن لها بالمشاكل السياسية".

وشدد رياض على أن "اللجنة محايدة ولا تتبع الحكومة رغم أن قرار تشكيلها صادر من الدولة، وأن ما تقوم به اللجنة من تسجيل لكل البيانات الموثقة بصرف النظر عن مصدرها يعد تمهيد لما سيعرض على القضاء وسوف يسجله التاريخ".

وتابع"وزارة الداخلية أرسلت ما لديها من معلومات موثقة حول وقائع فض الميدانين، ولابد أن يكون للإخوان اعتراضات عليها، كما أن تقرير اللجنة النهائي سوف يكشف بالمستندات الموثقة الطرف الذي بدأ بالعنف سواء المباشر أو المستتر".

وأوضح أن اللجنة سوف تستعين بشهادات الإخوان الموثقة التي وردت في تقرير هيومان رايتس ووتش، بالإضافة إلى شهادات بعض من تعاونوا مع اللجنة من الإخوان حتى يكون لديها وجهتي النظر.

كانت منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت -في وقت سابق- تقريرا عن واقعة فض اعتصام رابعة وقالت فيه إن "وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية، خلال فض اعتصام ميدان رابعة بالقاهرة في أغسطس الماضي، ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".

وفيما يتعلق بملف الجامعات، قال رياض إن اللجنة اهتمت بدراسته في خمس جامعات كمثال على العنف وهما القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة والزقازيق.

وناشد رياض كل من يرغب في المساهمة في عمل اللجنة أن يتوجه في أقرب وقت إلى اللجنة، خاصة وأن المهلة المحددة للجنة لإنهاء عملها لم يتبقى منها سوى شهرا واحدا.

وطالب من يهاجمون اللجنة بأنها تأخرت في إصدار تقريرها بمراعاة أن اللجنة لم تكلف بعملها إلا بعد مرور خمسة شهور على فض رابعة والنهضة بعكس المنظمات الحقوقية التي بدأت عملها فور وقوع الحدث، كما أن الملفات التي تحقق فيها اللجنة كثيرة، على حد قوله.

كان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا -في ديسمبر الماضي- بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013" وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور، ثم أصدر قرارا بمد موعد تقديم اللجنة لتقريرها ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر المقبل بعد طلب رئيس اللجنة فؤاد رياض.