حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات على نزاهتها، ورفضت أن يكون "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الجهة التي تمنح تصاريح المراقبة للاستفتاء، وطالبت باستبعاد المجلس من مراقبة الاستفتاء.

وقالت هذه المنظمات في بيان لها -اطلعت عليه أصوات مصرية- إن المجلس القومي لحقوق الإنسان "يحاول احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية".

وكان نحو 6 أعضاء من غير المنتمين للتيار الإسلامي قدموا استقالاتهم من المجلس بعد إصدار الرئيس لإعلان 21 نوفمبر الدستوري الذي ألغاه لاحقا، وبعد أحداث اشتباكات دامية عند قصر الاتحادية الرئاسي.

وأشار البيان إلى أن "الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارا باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة منها ومن لجنة انتخابات الرئاسة -لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية- لمتابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقتين".

وقالت المنظمات الموقعة إن "رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية"، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء.

وتضم المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق المرأة ومنظمات أخرى.