أعلنت مصر رفضها لتقرير حقوق الإنسان عن عام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وما جاء فيه عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إنه يهدف إلى "تشويه الحقائق وتحقيق مأرب خاصة".

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن عام 2014 شهد استمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسط تقصير من الحكومة المصرية في عقاب المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن التقرير "استقى المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة".

وتابعت أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.

وشددت الخارجية على أن "ما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية".

وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن من ضمن المآخذ على ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي كان ممارسات النظام القضائي الذي أصدر في بعض القضايا أحكاما لا تدعمها أدلة علنية أو التي تبدو أنها تعكس دوافع سياسية.

واعتبرت الخارجية المصرية أن التقرير يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، مشددة على أنه " لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخري احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية".

وأضافت "من الأجدى أن تركز الدول علي أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء".

وكانت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية شهدت توترا مع تداعيات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في أكتوبر 2013.

واستؤنفت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في مارس الماضي. وقال الرئيس الأمريكي باراك إوباما إنه سيطلب من الكونجرس تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.