أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مجدداً على رفع درجة التأمين لكل المنشآت الشرطية والحكومية، والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات.

وأشار إبراهيم، خلال اجتماعه اليوم السبت مع قيادات أمنية بالوزارة حسبما نشر على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات.

وناقش إبراهيم -خلال الاجتماع- تطوير منظومة الأمن الجنائي من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر "الإرهابية والإجرامية".

وشدد إبراهيم على "التزام رجال الشرطة بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون".

وأكد إبراهيم ضرورة "اعتماد خطط أمنية لمواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع مؤخراً ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائي وتهريب المواد التموينية، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر".

كان وزير الداخلية قال -في تصريح سابق- إن كافة الأجهزة الأمنية مستعدة لإجهاض دعوات العناصر "المتطرفة" التي تستهدف التعدي على الممتلكات العامة والخاصة يوم ٢٨ نوفمبر، حيث دعت الجبهة السلفية -التي تضم مجموعة من الشباب المنشق عن الدعوة السلفية خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011- إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري ورفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية، على حد قولها.