أكد د. محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، استمرار حزبه في تحالف الوفد فيما يتعلق بالمقاعد الفردية فقط، مؤكدا فى حوار لـ"بوابة الأهرام" عدم اعتزامه شخصيا خوض الانتخابات البرلمانية.

وتوقع أبو الغار أن يضم البرلمان المقبل الكثير من المستقلين وبعض الكتل البرلمانية الحزبية، مضيفا "للأسف قانون الانتخابات الحالي سيصعب من وجود كتلة برلمانية ذات أغلبية تحقق ما يوجد بمواد الدستور".

وبشأن حالة الغضب لدى شباب الحزب ومطالباته بالانسحاب من تحالف الوفد بسبب مشاورات الوفد مع الجبهة المصرية وبعض الأحزاب الآخرى، أكد رئيس "المصرى الديمقراطي" أن الحزب لم يجتمع مع تلك الكيانات وأن قرار الاستمرار بالتحالف من عدمه ليس قرارا شخصيا لأي مجموعة أو لرئيس الحزب، وإنما يأتي بتصويت الهيئة العليا التى اتخذت قرارا بأغلبيتها للتحالف مع الوفد.

وأوضح أن موقفهم هو الاكتفاء بالترشح ضمن التحالف على المقاعد الفردية فقط، ولكن لو تشكلت قائمة جيدة، فإنهم قد يشاركون بها، مشددا على عدم مشاركتهم فى قائمة تضم كيانات وأشخاص تختلف معهم فى المواقف والتوجهات.

وأضاف أبو الغار، أنه قد سبق وأجرى مشاورات مع التيار الديمقراطي وتم الاتفاق على أنه مرحب بهم إذا ما رغبوا فى الترشح ضمن تحالف الوفد المصري على المقاعد الفردية ولكن القوائم غير واضحة حتى الآن وبالنسبة للمصريين الأحرار فلا يوجد أى تقدم لأنهم متمسكين بخوض الانتخابات منفردين.

وردا على سؤال بشأن المشاورات مع د.كمال الجنزوري وكيفية تقييم مساعيه لتشكيل قائمة وطنية فى ظل الانتقادات التى توجه له، قال أبو الغار: "نتمنى أن ينجح أى تحالف مدني ولكن ليس لدى معلومات حول وجود تقدم بمشاورات تحالف الوفد مع الجنزوري، وبشأن تقييم مساعيه قال :أعتقد أنه يسعى لتكوين كتلة برلمانية صلبة تكون ظهيرا سياسيا للرئيس.

وعما إذا كان يرى ذلك يخدم الرئيس والبرلمان المقبل ويتماشي مع نصوص الدستور؛ أكد أبو الغار أن الشيء الوحيد الذى يخدم الرئيس برأيه هو الديمقراطية الحقيقة، مضيفا " ليس من الصحيح أن نأتى بمجموعة تكتفى بالتهليل للرئيس دائما حتى فى ظل ارتكابه للأخطاء، لأن الديمقراطية الحقيقية هى التى تقوم تلك الأخطاء عبر وجود معارضة تنبه الرئيس والشعب لوجود أخطاء وتضغط من أجل تصويبها".

وجدد رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رفضه للقانون الانتخابات الحالي، معتبرا أنه لا يصلح لأي دولة بها ديمقراطية، مضيفا "هناك أيضا المشكلة المتعلقة بنظام القوائم.. وأكد أن القائمة النسبية تعنى أن المرشح أو الحزب الذى حصل مثلا على 20% من الأصوات له الحق فى 20% من المقاعد بالبرلمان بينما يعنى نظام القائمة المطلقة الذى ينص عليه القانون الحالى أن من حصل على 50.5 % يحصل على كل المقاعد ونعتبر ذلك غير عادل ومرفوض".

وحول تحديد تحالف الوفد نسب مشاركة الأحزاب فى الانتخابات و نسبة "المصرى الديمقراطي"، أوضح أبو الغار أن التحالف اتفق على بعض النسب بشكل مبدئى وأن حزبه سينافس بنصف مرشحي التحالف فيما يخص المقاعد الفردية.، لافتا إلى أن التحالف لم يبحث بعد تفاصيل ميزانية الدعاية التى رصدها لكل مرشح لأن ذلك يتوقف على عدة أمور منها ثقل المرشح فى دائرته وأى دائرة سيخوض المرشح الانتخابات خلالها.

وأضاف " أن الحزب لديه عدد كبير من المرشحين بالفعل، رافضا الكشف عن أسماءهم إلا أنه قال أن 10% منهم من الشباب.

وأوضح أن الحزب لديه هيئة قانونية وتشريعية كبيرة بالحزب تعمل كمطبخ سياسي للأعضاء والمرشحين ويضع على أولوياته التشريعية فى البرلمان المقبل مراجعة التشريعات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى ترجمة نصوص الدستور إلى عدد من القوانين.

وحول تفسيره للهجوم المستمر علي الأحزاب والاتجاه لدعم المستقلين وتجاهل الرئاسة للحوار مع الأحزاب مباشرة، قال أبو الغار: "الرئاسة فى مصر لم ترغب دائما فى وجود الأحزاب منذ عهد الرئيس عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك وبرغم أن الرئيس السيسي حديث العهد بالحكم إلا أنى اعتقد أن من المحتمل أنه يتبنى نفس الاتجاه وهذا سيعنى عدم وجود ديمقراطية حقيقية في مصر، لأنها تعتمد بالأساس على تداول السلطة ووجود الأحزاب السياسية، وبالطبع لا يهم عدد الأحزاب لأن الحكم والفيصل هو الشارع ونتائج الانتخابات.

وقال: "مثلا قبل الانتخابات البرلمانية السابقة كان هناك 100 حزب ولكن 6 أو 7 فقط نجحوا فى دخول البرلمان".

ووصف عضو مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات أداء الدولة فى التعامل مع ملف الجامعات والطلاب بكونه، أداء سيء للغاية لأن الدولة استخدمت الطرق الأمنية فقط وحولت الطلاب العاديين غير المسيسيين للتعاطف مع طلبة الإخوان.

الوصف نفسه استخدمه أبو الغار في ملاحظاته على تعامل الدولة مع ملفى المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، معتبرا أنه تعامل سيء للغاية لا يتناسب مع تعامل دولة ديمقراطية فى عصرنا هذا وبعد ثورتين.

وردا على سؤال حول تقييمه لأداء الحكومة والرئيس حتى الآن، أجاب أبو الغار "بالنسبة لأداء الرئيس فإنه يحصل على امتياز فى السياسية الخارجية وبالنسبة للسياسة الاقتصادية يتراوح أداؤه ما بين الجيد والجيد جدا ولكن أداءه ضعيف فى ملف حقوق الإنسان والحريات، وبالنسبة لرئيس الوزراء سيحصل على صفر".

وأشاد عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد بأداء الدولة فى الحرب على الإرهاب، مضيفا "مازالت أجهزة الدولة تكافح بقدر استطاعتها بشكل جيد فى ظل التضحيات التى تقدمها من أبناء الجيش والشرطة، وليس من السهل القضاء على الإرهاب فى فترة وجيزة لأن ذلك يستغرق وقتا ".

وحول رؤيته لموقع الشباب من المعادلة السياسية الحالية، قال أبو الغار"حتى الآن أعتقد أن الدولة لا ترغب بوجود الشباب، ولا أعول على نجاح محاولات إحياء منظمة الشباب مرة آخرى لأن الدولة ترعاها فأى كيان يأتى بسلطة فوقية من الدولة لن ينجح بل يجب أن يكون كيانا قاعديا مستقلا يؤسسه الشباب بأنفسهم لأنفسهم" ، معربا عن اعتقاده بأنه برغم كل تلك الظروف السيئة فلن يعزف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وسيسعى الكثير منهم لخوض الانتخابات.