أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي حكما مهما ينتصر لحقوق المرأة طبقا للدستور الجديد.

وتنص المادة (11) من الدستور الجديد "على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

وقالت المحكمة إن الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل عند ضمهما إلى مدة الخدمة المدنية، وألزمت المحكمة سلطات الدولة بإعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة ميادين الحياة.

وقالت إن "هذا الفكر الحديث هو ما يتسق مع الهيكل التشريعي العام للتوظف للرجل والمرأة على حد سواء".

وقضت المحكمة بإلزام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بضم مدة الخدمة العامة التى قضتها 4 سيدات في مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع إلى مدة خدمتهن المدنية الحالية في وظائفهن كمدرسات بالتربية والتعليم وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت وكيل الوزراة بالمصروفات.

وقالت المحكمة "لئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الخدمة العامة للشباب من الجنسين فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة دون التقيد بقيد الزميل فقد كان ذلك في ظل دستور 1971، إلا أن الدستور الجديد الصادر عام 2014 كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزاملا مع الرجل على حد سواء".

وتنص المادة (9) من الدستور الجديد أيضا على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.