قال وزير المالية المصري اليوم الإثنين، إن حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ستصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا تضاف لخزانة الدولة، وأضاف "لا نية لفرض ضرائب على الأوعية الإدخارية في البنوك".

وأضاف هاني قدري، في تصريحات خاصة لأصوات مصرية، أن حصيلة الضريبة موزعة بواقع ملياري جنيه أرباح رأسمالية و4.5 مليار جنيه توزيعات نقدية، و3.5 مليار جنيه تخطيط الضريبة.

وكانت الحكومة أعلنت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إعفاء توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، فضلا عن زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.

وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لاقراره.

وكانت البورصة المصرية أوقفت التداول لنصف ساعة في جلسة أمس بسبب تجاوز مؤشراتها نسب الانخفاض القصوى المسموح بها عقب خسائر بلغت 19 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية، في وقت سابق، أن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.