تتجه الحكومة إلى تقديم دعم نقدي للمزارعين، لتعويضهم عن الفرق بين سعر الوقود المدعم والحر عند تطبيق منظومة الكروت الذكية بشكل كامل.

وقال عمرو بدوي، مساعد وزير المالية، لأصوات مصرية، هناك اتجاه داخل الحكومة لتقديم دعم نقدي لمالكي الحيازات الزراعية، وذلك لصعوبة استخراج كارت ذكي لكل الجرارات والماكينات الزراعية التي تستهلك وقود.

"النسبة الأكبر من أصحاب الحيازات تمتلك أقل من 6 قراريط من الأراضي الزراعية وهو ما يعني أنهم لا يمتلكون جرارات أو ماكينات زراعية وإنما يستأجرونها.. وبالتالي فلن يستفيدوا إذا حصلوا على كميات محددة من الوقود المدعم" يقول بدوي.

وطرحت فكرة استخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار في عام 2012، وقدمتها الحكومة في ذلك الوقت باعتبارها آلية لضمان وصول الطاقة المدعمة لمستحقيها، ومنع التداول غير المشروع والتهريب في تلك المنتجات من جانب، ولتقليص المبالغ الكبيرة التي تنفقها الدولة على دعم المواد البترولية من جانب آخر، لذلك كانت منظومة الكروت مرتبطة في البداية بكميات محددة يتم تقديمها للمواطنين مدعمة، على أن يكون ما يزيد على تلك الكميات غير مدعم.

إلا أن الحكومة الحالية أكدت أنه لا توجد نية لتحديد الكميات المدعمة التي يحصل عليها المستهلكون خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الكروت الذكية على أن يتم تحديد حصص مدعمة على الكروت في مراحل لاحقة.

"عندما يتم تحديد حصص مدعمة داخل الكروت الذكية على أن يتم صرف الاستهلاك الزائد على تلك الحصص بأسعار السوق سيرفع أصحاب الجرارات الزراعية أسعار إيجار الجرارات على المزارعين الذين لن يحصلوا على الجزء المدعم من خلال الكارت الذكي.. لذلك فكرت الحكومة في دعمهم نقدا بقيمة الحصص المدعمة" قال بدوي.

وأضاف المسؤول أن إصدار كروت ذكية لكل هذا العدد الكبير من الجرارات وماكينات الري والحصاد، "أمر غير قابل للتطبيق". كما أن هذه المعدات يصعب نقلها إلى محطات الوقود للتموين باستخدام الكروت، قال بدوي، مشيراً أيضاً لصعوبة حصر أعداد كل الجرارات والماكينات الزراعية.

كانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل في نظام كروت البنزين في يوليو 2013، وتهدف المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية، بما يضمن التأكد من عدم تسريبها.

وكان من المقرر أن يتم تطبيق القرار بشكل إلزامي على المحطات في 15 يونيو الماضي، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بتأجيل تنفيذه، وإجراء مزيد من الدراسة حتى يتم بدء المنظومة بشكل متكامل لتشمل كل القطاعات التي تستهلك الوقود.

وقال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، إن طلب الرئيس بإعادة دراسة منظومة الكروت الذكية ليس تراجعا عنها، وإنما كان لاختيار التوقيت المناسب ولتشمل المنظومة كافة وسائل النقل، متوقعاً أن يتم العمل بها بشكل إلزامي مع نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

وكان من بين القطاعات التي لم يتم إصدار كروت لها هي التو توك ومراكب الصيد والجرارات والمعدات الزراعية.

وقال بدوي إنه يجري حاليا العمل مع وزارة الزراعة على تقدير متوسط استهلاك أو احتياج كل فدان من الآراضي للوقود سنويا والذي سيتم صرف فارق الدعم على أساسه.

وأضاف أن صرف الدعم سيكون لصاحب الحيازة وليس مستأجر الأرض كما هو الحال بالنسبة للأسمدة والكيماوي، "هذه الأمور يتم الاتفاق فيها عادة بين المستأجر ومالك الحيازة.. فإذا كان المستأجر سيحصل على الأسمدة والكيماوي المدعم من الجمعية الزراعية فإنه يدفع إيجار أعلى والعكس صحيح".

وبالنسبة لمراكب الصيد قال بدوي إنه سيتم إصدار كارت ذكي لكل منها للحصول على الوقود، مشيرا إلى أن عددها محدود ويمكن حصرها بسهولة.

أما بالنسبة للتوك توك، فإنه لا تزال تجري حاليا مشاورات مع وزارة الداخلية لترخيص عرباته بحيث يحصل كل منها على كارت ذكي للوقود.

وأشار بدوي إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بموعد البدء في إلزام المحطات بصرف الوقود من خلال الكارت الذكي فقط، إلا أنه قال إن شركة إي فاينانس، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية، جاهزة للتطبيق فور صدور القرار.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو الماضي بأكثر من 70% لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الماضية.

وتستهدف الحكومة رفع الدعم عن الوقود بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وخفضت الحكومة دعم المنتجات البترولية في موزانة العام المالي الجاري إلى 61.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 70.2 مليار جنيه متوقعة في العام الماضي.