أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى" إلى جلسة 16 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع بإثبات ما قال إن المتهمين تعرضوا له من اعتداء بدني ولفظي في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة من قبل الحراس ما دفعهم إلى الصراخ والاستنجاد بدفاعهم وهيئة المحكمة.

كما طلب الدفاع من المحكمة اختيار أحد المتهمين لسماع أقواله حول كيفية حدوث الاعتداء، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائم به.

وحوكم عبد الفتاح والمتهمون جميعا في القضية، في يونيو 2014، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وذلك قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر 2013، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والاشتراك مع باقي المتهمين في جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.