قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت اليوم الاثنين تسوية النزاع بين الحكومة ومستثمر سعودي الخاص بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد".

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش "تسوية منازعات عقود الاستثمار التي تم التوصل إليها في الفترة الأخيرة" وأبرزها اتفاق "نوباسيد".

وأعلنت الحكومة أمس تم توقيع الاتفاق الذي يتضمن تسليم الشركة لمستثمر سعودي بمعرفة لجنة حكومية كما تضمن تنازل المستثمر عن طلب التحكيم فى النزاع والمطالبة بأي تعويضات.

وكانت الحكومة المصرية قد اتهمت المستثمر السعودي الذي اشترى الشركة في تسعينات القرن العشرين بالاستيلاء على أراضي زراعية تابعة للدولة وتحويلها إلى أراضي سكنية، بالإضافة إلى تغيير نشاط الشركة.

وقالت الحكومة المصرية أمس إن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة عام 2011 أقرت تسوية بشأن "نوباسيد"، ولكنها لم توضح بنود التسوية.

وانتقد سياسيون ونشطاء عمليات خصخصة القطاع العام التي أوقفتها ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011، كما تسببت الخصخصة في احتجاجات عمالية.

وتوقف المستثمر السعودي عن إدارة الشركة بعد ثورة يناير 2011 وأدارها العمال ذاتيا منذ ذلك الحين.

ولم تتمكن "أصوات مصرية" من الحصول على الفور على معلومات إضافية أوتعليقات حول التسوية.

وقالت الوكالة الرسمية اليوم إن هذه التسوية تتم "فى إطار جهود الحكومة المتواصلة لتنشيط المناخ الاستثماري وإزالة أية عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية المختلفة فى مصر".

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لإنعاش الاقتصاد، وقالت إنها سوف تعمل على مساعدة المشاريع المتعثرة.

وقالت الوكالة إن لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء ستقوم بتسليم "نوباسيد" للمستثمر السعودي بشرط "عدم الإضرار أوالمساس بالعمالة الموجودة في الشركة".