قال وزير المالية، هاني قدري، اليوم الأحد، إن الموازنة في حاجة إلى 135 مليار جنيه لإنفاقها على التعليم والصحة والبحث العلمي حسب الدستور الذي أعطى مهلة ثلاث سنوات لزيادة نسبة الإنفاق على هذه القطاعات.

وأضاف قدري، خلال كلمته بمؤتمر "حتمية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة" التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن توفير هذا المبلغ لابد أن يأتي بصورة غير تضخمية، موضحا أن رؤية مصر الاقتصادية للتعديلات الضريبية تنظر إلى المنظومة الضريبية ككل وليس إلى قانون واحد.

ولفت إلى إن الوزارة رفعت الحد الأقصى للضرائب إلى 30% خلال الفترة الماضية، وكان تصور الوزارة أنها تحتاج إلى ثلاث سنوات لخفض هذه النسبة، ولكنها وجدت أن مستقبل الاقتصاد يحتاج إلى توحيد الحد الأقصى إلى 22.5%.

وأشار قدري إلى أن حصيلة الضرائب بدون الضرائب المحصلة من قناة السويس وقطاع البترول والبنك المركزي لا تمثل سوى 8 أو 9% من الناتج القومي.