قال هاني قدري، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعكف على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل نهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل.

وأضاف أنه تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حالياً، كما أنه جاري تفعيل الجزء الأخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة، بالإضافة إلي إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل يونيو 2015.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.

وقال قدري إن الوزارة تعد تعديلا تشريعيا على قانون المناقصات والمزايدات، بخصوص التعاقدات الحكومية، لإضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة.

وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا التحول إلى تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين، إلى جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية.

وتابع أن من بين الإجراءات ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد علي الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءا من القانون  بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر علي الجهات الإدارية.