صرح السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الخلاصات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوربيين تضمنت بعض النقاط الإيجابية التي يتعين التنويه بها كالتأكيد على العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر، والإشادة بالدستور وما تضمنه من مواد تصون الحقوق وتضمن الحريات الأساسية بقرب إجراء الانتخابات في مصر، فضلاً عن إدانة الاتحاد الأوروبي بأقصى العبارات لأعمال العنف والإرهاب التي وقعت في البلاد، والتقدير لدور مصر الإقليمي.

جاء ذلك تعليقاً على الخلاصات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل اليوم الإثنين، والتي تناولت الشأن المصري.

وشدد المتحدث الرسمي علي أن البيان يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، أو أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية.

وأضاف المتحدث أن من أخطر كل الخلاصات، ومن قبلها قرار البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه.

وأكد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه.

واختتم المتحدث تصريحاته بأن مصر تشارك الاتحاد الأوروبي حرصه على العلاقات معها كشريك لها، أخذاً في الاعتبار ثقل مصر الإقليمي والدولي، والحرص على تعميق هذه العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة في ظل علاقة مشاركة حقيقية تستند إلي التكافؤ والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة.