طلبت مصر من موقع يوتيوب حذف فيديو لضحية تحرش تظهر في اللقطات عارية وبها إصابات ويقتادها عدد من الأشخاص في محيط ميدان التحرير بالقاهرة بعد الاعتداء عليها جنسيا مساء الأحد الماضي خلال احتفال بتنصيب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي.

وقع الاعتداء بعد أن تجمع الألوف في حماية الجيش والشرطة في التحرير للاحتفال بتنصيب السيسي وأثار دواعي قلق إضافية بشأن مدى التزام مصر بمكافحة العنف الجنسي الذي يقع على النساء.

وبعد نشر الفيديو الذي أثار قلقا واسعا محليا ودوليا ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص أعمارهم بين 15 و49 عاما وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيق.

ولم يتضح من الفيديو إن كان المقبوض عليهم شاركوا في الاعتداء على الضحية.

وقال المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي في بيان تلقت رويترز نسخة منه الليلة الماضية "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن السفارة المصرية في واشنطن وعددا من الجهات المصرية قد طالبت إدارة الموقع الالكتروني يوتيوب برفع مقطع الفيديو الخاص بضحية واقعة التحرش التي حدثت في ميدان التحرير مؤخرا."

وأضاف أن القاهرة أقدمت على ذلك "استجابة لرغبة الضحية والتي كانت قد عبرت عنها أثناء زيارة الرئيس لها... للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية." وزار السيسي الضحية التي لم يعلن اسمها كاملا يوم الأربعاء في مستشفى عسكري تعالج فيه ونقلت قنوات تلفزيون محلية حديثا دار بينهما لكن وجه الضحية كان مظللا خلال الحديث الذي استغرق دقائق.

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من يوتيوب بشأن الطلب المصري. وإلى اليوم الجمعة بقيت اللقطات في الموقع.

وبسبب تكرار التحرش في احتفالات عامة منذ انتفاضة 2011 أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور تعديلا لقانون العقوبات الأسبوع الماضي يعاقب المدانين بالتحرش "بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."

وقضى التعديل بأنه إذا "ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

وحثت الولايات المتحدة الحكومة المصرية على الوفاء بوعدها بعمل كل ما هو ممكن لمكافحة التحرش الجنسي وتفعيل قانون جديد يعاقب المتحرشين المدانين.

وتحدث السيسي كثيرا عن المرأة بشكل إيجابي وعن أهميتها للمجتمع. وأمر بتكريم ضابط شرطة تمكن من إنقاذ ضحية حادث التحرش من وسط المعتدين عليها.

لكن بعض الليبراليين كانوا يشعرون أصلا بعد تصريحات دافع فيها عن إجراء "كشوف العذرية" على محتجات شكين بعد أقل من شهر من انتفاضة 2011 من إخضاعهن لتلك الكشوف. ونفت محكمة عسكرية لاحقا إجراء الكشوف.

ويقول كثيرون إن المجتمع المصري ككل بحاجة للتعامل مع ظاهرة التحرش الجنسي بجدية أكبر. وضحكت مذيعة في قناة فضائية خاصة عندما أخبرتها زميلة لها بواقعة التحرش في التحرير. وقالت "مبسوطين بقى!".

وأظهر مسح أجرته مؤسسة تومسون رويترز العام الماضي أن حالات التحرش الجنسي وختان الإناث وتزايد العنف عقب انتفاضات الربيع العربي جعلت مصر أسوأ بلد عربي للمرأة.