قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مجلس الشورى بشكله القديم لا وجود له في الدستور الجديد، وإن لجنة نظام الحكم وافقت على إنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات جديدة.

كانت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين اليوم قررت الاثنين الإبقاء على نظام البرلمان ذي المجلسين (الغرفتين) على أن يكون أحدهما تحت مسمى "مجلس الشيوخ".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سلماوي، في مؤتمر صحفي اليوم، قوله إن مجلس الشورى تم إلغاؤه وتم استحداث مجلس جديد تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، مؤكدا أن هناك اختلافات كثيرة بين الغرفتين التشريعيتين "النواب والشيوخ".

وتباينت آراء قادة الأحزاب والقوى والحركات السياسية بشأن قرار لجنة نظام الحكم بمقترح الإبقاء على مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، فبينما أكد المعارضون أن الإبقاء على الشورى استنزاف لموارد الدولة وإعادة إنتاج للنظام السابق، رأى المؤيدون أن مصر تحتاج إلى المجلسين.

ولا يعد مقترح لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين نهائيا إلا بموافقة لجنة الخمسين بأغلبية 75% من أعضائها عليه.

وقال اليوم محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إنه "منذ أن أعلن أمس عن غرفة تشريعية جديدة اسمها "مجلس الشيوخ" حدثت بلبلة على أساس أن هذا المجلس استنساخ لمجلس الشورى، وهذا غير صحيح بالمرة".

وأشار إلى أن استحداث مجلس الشيوخ جاء لعدة أسباب من بينها أنه ربما يأتي حزب الأكثرية في مجلس النواب والذي يشكل الحكومة، وربما يصادف ذلك أن يكون رئيس الجمهورية من نفس الحزب، وهذا يجعل حزبا واحدا مهيمنا على السلطة، لذا ظهرت حاجة لغرفة تشريعية ثانية بمهام جديدة ومختلفة.

وأضاف عبد العزيز "أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية كبرى في الفترة المقبلة، لذا اعتمدنا فكرة الغرفة البرلمانية الثانية على أن مجلس النواب سينتخب بقانون انتخاب ومجلس الشيوخ بقانون آخر، لإحداث التوازن التشريعي".

وأشار إلى أن هناك فئات "مهمشة" في المجتمع بحاجة لتخصيص موقع لهم في المجالس النيابية مثل المرأة والأقباط والعمال والفلاحين، مضيفا أن فكرة إحداث توازن تشريعي والخروج بمنتج تشريعي متوازن كانت متواجدة في أذهان لجنة نظام الحكم عند إقرار مبدأ غرفة برلمانية ثانية.

واعتبر عبد العزيز أن الممارسات السابقة في مجلسي الشعب والشورى رئاسة الدولة كانت سيئة وأن أعضاء لجنة الخمسين يخلعون رداءهم الحزبي من أجل مصلحة الوطن.

ولفت إلى أنه سيتم استحداث مادة جديدة تنص على أنه ليس من حق رئيس أي مجلس (النواب والشيوخ) أو الوكيلين البقاء لأكثر من دورتين متتاليتين، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على طريقة الانتخاب، ولكن تم الاتفاق فقط على الفسلفة العامة، وعلى أنه سيكون هناك معايير خاصة بموضوع التعيين في مجلس الشيوخ.

وشدد مقرر مساعد لجنة نظام الحكم على أنه لم يتم حتى الآن حسم مسألة إلغاء نسبة العمال والفلاحين، ولكن هناك مناقشات ورأي قوي بإلغاء هذه النسبة في مجلس النواب، وهوما يجعل من تخصيص نسبة لهم في مجلس الشيوخ أمراً مهماً.

وقال إن المدة المقترحة لمجلس النواب ستكون خمس سنوات، والرئاسة أربع سنوات ومجلس الشيوخ ست سنوات تجدد بشكل نصفي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق كذلك على تخصيص نسبة 25% للشباب، و25% للمرأة في المحليات.