-      الحكومة تستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار على الأقل سنويا استثمارات أجنبية مباشرة في قمة مصر الاقتصادية

-      سنعرض في القمة خطة للاصلاح الاقتصادي من عام 2015 إلى 2030 تتضمن تحقيق نمو 8% في المتوسط.. وتخفيض معدلات الفقر إلى 13%  

-      نستهدف 500 مليار جنيه استثمارات في خطة العام المالي المقبل 

-      الإعلان عن الاستشاري الفائز بوضع مخطط مشروع "المثلث الذهبي" عقب عيد الأضحى 

-      سنشتري من الإمارات احتياجاتنا البترولية لمدة سنة بالأسعار العالمية.. مع إعطائنا عام فترة سماح للسداد  

-      القطاع الخاص هو أملنا الفترة المقبلة.. وسنعتمد عليه بالأساس في برنامج الإصلاح الاقتصادي 

كتبت: ميريت مجدي

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه من المخطط أن تتضمن الخطة الاستثمارية التي ستُطرح في "قمة مصر الاقتصادية" بعض المشروعات القومية مثل تنمية إقليم قناة السويس و"المثلث الذهبي" واستصلاح "المليون فدان"، ومشروع "توشكى".

وأوضح الوزير، في مقابلة مع أصوات مصرية مساء الإثنين، أن مكاتب استشارية هى التي ستتولى وضع مخططات المشروعات القومية، مشيراً إلى أنه تم طرح كراسة الشروط الخاصة بوضع مخطط مشروع "المثلث الذهبي"، وتقدم عدد من الاستشاريين لسحب الكراسة، وسيتم الإعلان عن الفائز عقب عيد الأضحى.

كما سيتم طرح كراسة شروط لوضع مخطط تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي قريبا، وكذلك مشروع استصلاح المليون فدان.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها تستعد لطرح وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي تم اختيار تحالف دار الهندسة لوضع المخطط العام له.

ومشروع "المثلث الذهبى" بصعيد مصر (سفاجا/ القصير/ قنا)، والذي تبلغ مساحته 6000 كم مربع، ويسهم في تنمية الصعيد من خلال انشاء منطقة صناعية وزراعية وسياحية وتجارية، ومشروع الساحل الشمالي الغربي الذي يستهدف تنمية الظهير الصحراوي.

بالإضافة إلى "المشروع القومى للطرق" الذي يهدف إلى إقامة شبكة طرق تصل أطوالها إلى 3200 كيلو متر على مستوى الجمهورية وباستثمارات تبلغ 37 مليار جنيه خلال عام واحد.

وبحسب العربي، فإن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي الاستثمارات في خطة العام المالي المقبل إلى 500 مليار جنيه (لتحقيق معدل نمو 4%)، مقابل 337 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

الإنتهاء من الخطة قبل نهاية العام

قال وزير التخطيط إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار على الأقل سنويا خلال قمة مصر الاقتصادية، المقرر عقدها في فبراير المقبل في مدينة شرم الشيخ.

"نستهدف جمع من 10 إلى 12 مليار دولار على الأقل استثمارات أجنبية مباشرة سنويا في قمة مصر الاقتصادية.. وأتوقع جمع هذا المبلغ بمنتهى السهولة وأكثر منه، بخلاف ما سيتم جمعه من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المصري"، على حد قول العربي.

كان حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد قال في وقت سابق الشهر الماضي إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية الماضية يتجاوز ستة مليارات دولار.

وبرر العربي تفاؤله بإمكانية جذب استثمارات أجنبية في القمة بأن "أي رجل أعمال يحتاج لرؤية واضحة للطاقة وسياسات استثمارية تحفيزية، وبالنسبة للطاقة فقد أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية عن سياسة واضحة تجاهها، ونركز الآن كل جهدنا على تعديل القوانين".

"الحكومة تخطط للإعلان عن تسوية جميع مشاكل المستثمرين تقريباً وتعديلات قوانين الاستثمار بنهاية العام، لجذب أكبر عدد من المستثمرين للقمة"، يقول العربي.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أصدر قرارا، الشهر الحالي، بتشكيل لجنة لفض منازعات عقود الاستثمار برئاسته على أن ينوب عنه وزير العدل فى غيابه.

وقد أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، عن انتهاء تسوية عقود 11 شركة حتى الآن.

وكان مسئولون حكوميون قد قالوا، لأصوات مصرية، إن بنك الاستثمار لازارد، الذي كلفته دولة الإمارات العربية بإعداد تقرير عن الاحتياجات التمويلية لاقتصاد مصر، قد أوصى بضخ 120 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وقال البنك الفرنسي إن مصر تحتاج إلى 30 مليار دولار سنويا لمدة 4 سنوات، منها 15 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية للبنك المركزي، أي الحفاظ على مستوى آمن للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي 3 شهور من الواردات، بالإضافة إلي 15 مليار دولار أخرى في صورة استثمارات لتحقيق معدل نمو 5% في المتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال المسئولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن مصر ستسعى لجمع ذلك المبلغ خلال "قمة مصر الاقتصادية".

وأوضح العربي أن الحكومة لم تنته بعد من إعداد خطة المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر، "نأمل أن ننتهي منها قبل نهاية العام".

وتنقسم الخطة إلى مشروعات حكومية سيتم طرحها على المؤسسات الدولية المشاركة مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وغيرها، لتمويلها عن طريق قروض ميسرة.

كما أن هناك مشروعات أخرى سيتم طرحها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وستتولى الحكومة إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع بالإضافة إلى تلك التي سيتم طرحها على المؤسسات الدولية "سنعد كل الدراسات لها بحيث تكون جاهزة للتنفيذ".

أما المشروعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، "فلن تعد الحكومة الدراسات الخاصة بها".

برنامج لرفع النمو وخفض الفقر

تعتزم الحكومة الإعلان عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي في "قمة مصر الاقتصادية"، وهو البرنامج الذي يبدأ في 2015 وحتى 2030، وتعكف وزارة التخطيط حاليا على إعداده بمشاركة وزارات أخرى.

ويوضح العربي أن البرنامج يهدف إلى تحقيق معدل نمو 8% في المتوسط خلال تلك الأعوام، على أن يتعدى نسبة الـ12% بعد 2030.

كما يهدف البرنامج إلى تقليل الفقر إلى نصف معدلاته الحالية، "نأمل في خفض نسبة الفقر من 26% حاليا إلى 13% في 2030، من خلال زيادة معدلات التوظيف وتوفير شبكات أمان اجتماعي".

كان وزير المالية، هاني قدري دميان، قد قال لرويترز، منذ اسبوعين، إن الحكومة تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و6% خلال ثلاث سنوات، وتستهدف عجزا في الموازنة يبلغ نحو 11% في السنة المالية الحالية.

كما قال إن النمو بلغ 3.5% في الربع الأخير من السنة المالية الماضية.

ويوضح وزير التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مقسم إلى 4 محطات، "2015-2018"، "2019-2022"، "2023-2026"، "2027-2030"، بحيث يتم تحديد نسبة النمو والعجز المستهدفين في كل مرحلة والاستثمارات المطلوبة، "وسيتم عرض تفاصيل كل مرحلة في القمة".

ولم تنته الوزارة بعد من إعداد البرنامج النهائي، "سننتهي منه بإذن الله في ديسمبر المقبل".

وتعتزم الحكومة الاعتماد على القطاع الخاص بالأساس في تنفيذ ذلك البرنامج، "القطاع الخاص هو أملنا الفترة الجاية.. وهناك توجه للاعتماد عليه بشكل أساسي"، يقول العربي.

ويتم حاليا عقد جلسات نقاش مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لصياغة رؤية البرنامج، "فنحن نحتاج إلى أن تكون هناك رؤية تنموية مستدامة لا يرتبط تنفيذها بوجود حكومة معينة".

اتفاق الإمارات بالأسعار العالمية

 قال العربي إن الاتفاق الذي عقدته الحكومة المصرية مع الإمارات لتوفير 65% من احتياجاتها البترولية بقيمة 9 مليارات دولار يقضي بشراء تلك الاحتياجات بالأسعار العالمية، ولكن مع فترة سماح للسداد تبلغ عاما.

كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن، منتصف الشهر الحالي، موافقة الحكومة المصرية على خطة تشتري بموجبها هيئة البترول 65% من حاجاتها من الواردات البترولية من الإمارات لمدة عام، تبدأ من سبتمبر الحالي.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له، إن "الهيئة المصرية العامة للبترول ستشتري حاجاتها من المنتجات البترولية من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لمدة عام واحد ويشمل الاتفاق البنزين والديزل والمازوت وغاز البترول المسال الذي يستخدم في المنازل".

وبرر مجلس الوزراء المصري في بيانه القرار بتلبية الحاجات العاجلة للبلاد وبأن الأسعار مناسبة.

"الاتفاق يقضي بشراء المنتجات البترولية التي نحتاجها من الإمارات بالأسعار العالمية.. لكن مع إعطائنا فترة سماح للسداد عام كامل، بحيث نسدد أول دفعة سبتمبر 2015"، تبعاً لوزير التخطيط.