اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية يشتبه بأنهما إسلاميان مسؤولا كبيرا بوزارة الداخلية المصرية يوم الثلاثاء الأمر الذي يزيد الضغط على الحكومة المؤقتة التي تسعى جاهدة للحد من العنف.

وقتل اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية أمام منزله في الجيزة بإطلاق النار عليه وهو في سيارته نهارا.

ووقع الحادث قبل ساعات من مثول الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بخطف وقتل بعض أفراد الشرطة خلال الهرب من السجن أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبعد ساعات من اغتيال السعيد أطلق مسلحون النار على رجال شرطة يحرسون كنيسة غربي القاهرة مما أدى لمقتل أحدهم.

ومن المتوقع أن يعلن القائد العام للجيش المشير عبد الفتاح السيسي الذي عزل مرسي في يوليو تموز ترشحه للرئاسة في الأيام المقبلة.

وتقول جماعة الإخوان إن عزل مرسي انقلاب وتقويض للمكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد الإطاحة بمبارك. وقتل مئات الأشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار مرسي منذ أغسطس آب.

وتعتبر الحكومة جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا. وتنفي الجماعة اي صلة لها بالمتشددين الذين ينفذون تفجيرات وحوادث اغتيال.

وتمكنت السلطات من الحد من احتجاجات الشوارع التي يقوم بها انصار الاخوان المسلمين منذ عزل مرسي لكنها تواجه الان أعمال عنف من جانب الاسلاميين تعيد الى الاذهان حملتهم العنيفة التي سحقها مبارك في التسعينات.

واحتجز مرسي في جلسة المحكمة يوم الثلاثاء في قفص من الزجاج مزود بنظام للصوت تتحكم فيه المحكمة لمنعه من ترديد هتافات كما فعل في جلسة محاكمة سابقة.

وخلال الجلسة قال مرسي إنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر وقال للمحكمة "مع كل احترامي وتقديري أنتم لستم محكمتي أو قضاتي. هناك انقلاب عسكري في البلاد ودبابات في الشوارع... هذه ليست إجراءات صحيحة. هذه إجراءات باطلة."

ورد رئيس المحكمة "يا محمد يا مرسي تكلم في موضوع الدعوى إحنا مبنتكلمش في السياسة."

ولوح المتهمون الآخرون الذين وقفوا في قفص زجاجي آخر للحضور. وأجل نظر الدعوى الى 22 فبراير شباط.

وتشير قائمة بالمتهمين نشرتها وسائل إعلام مصرية وتضم 132 متهما إلى أن بعضهم فلسطينيون يحاكمون غيابيا. وتتهم السلطت المصرية حركة حماس الفلسطينية بمساعدة قيادات جماعة الإخوان المسلمين على الهروب من السجن.

وتقول السلطات المصرية أيضا إن حماس تمول جماعات مصرية متشددة تنشط في سيناء أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات وتفجيرات في الأشهر الأخيرة مثل جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال السعيد يوم الثلاثاء. وتنفي حماس الاتهام.

وما زال الاقتصاد المصري يعاني بعد ثلاث سنوات من سقوط مبارك من غياب اليقين السياسي وعدم الاستقرار.

وابقت مليارات الدولارات التي تدفقت على مصر من دول عربية خليجية بعد عزل مرسي الاقتصاد المصري متماسكا رغم أن عائدات السياحة وهي مورد مالي مهم لمصر انخفضت بنسبة 41 في المئة إلى 5.9 مليار دولار عام 2013.

ويرى اقتصاديون ان هيمنة أنباء التفجيرات واشتباكات الشوارع على التغطية الاخبارية لمصر تقلل فرص انتعاش الاقتصاد.

وفي الأسبوع الماضي قتل ستة من رجال الأمن في موجة تفجيرات استهدفت مواقع للشرطة في القاهرة والجيزة بينها مديرية أمن القاهرة. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية في سيناء يوم السبت في الذكرى الثالثة لانتفاضة 2011.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في بنك إتش.إس.بي.سي "النظام السياسي والأمن شرطان أساسيان للنمو ودونهما لا مجال لانتعاش الاستثمار أو نهضة السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى الحساسة للمخاطر."

ويرى المصريون أن السيسي قائد قوي يمكنه سحق التشدد لكن التحدي الأكبر قد يكون إنعاش الاقتصاد. ومنذ انتفاضة 2011 استهلك البنك المركزي 20 مليار دولار على الأقل تمثل نصف احتياطي العملات الصعبة تقريبا في دعم الجنيه.

وقال جورج كوزاكوس من شركة ليفانت بارتنرز لإدارة الأصول ومقرها اليونان ان السؤال الحيوي هو ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعيد الاستقرار.

واضاف في مؤتمر للاستثمار في القاهرة "اذا كانت هناك استثمارات وفرص فإمكانية النهوض في مصر هائلة. المقلق في مصر هو السياسة."