إعداد – محمد جاد

قالت وزارة المالية إن الربع الأول من العام المالي الجاري سجل أقل نسبة زيادة للأجور الحكومية مقارنة بنفس الفترة في الأعوام الثلاث السابقة (يوليو-سبتمبر)، وهو الربع الذي شهد  بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي أوقفه البرلمان المنتخب مع بدء انعقاد جلساته خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في تقريرها عن المؤشرات المالية لشهر ديسمبر إن الزيادة في نفقات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال الربع الأول العام المالي 2015-2016 (يوليو- سبتمبر) بلغت نحو 5.3 مليار جنيه بما يوازي 6.6% عن العام السابق، وهي "أقل نسبة زيادة خلال السنوات الثلاث السابقة".

وأوضحت المالية في تقريرها أن انخفاض نسبة زيادة الإنفاق على هذا البند يأتي "في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور".

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد أقر قانون الخدمة المدنية في مارس الماضي أثناء غياب البرلمان.

واستهدفت الحكومة مع بداية العام المالي الجديد، في يوليو الماضي، الحد من زيادة الأجور الأجور الحكومية في موازنة 2015-2016 لتقتصر نسبة نموها السنوي على 5.2%، مقارنة بالعام الماضي، لتصبح أقل زيادة منذ ثورة يناير 2011.

 وقال أشرف العربي، وزير التخطيط، في مؤتمر صحفي في أغسطس الماضي  إن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت هذا العام في ظل قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لتقليل الفوارق في الأجور بين أجهزة الدولة المختلفة، والتي كانت تنتج عن الاختلافات في الأجور المتغيرة للعاملين.

وكانت وزارة المالية أصدرت منشورا في يوليو الماضي يعدل من نظام حساب الأجور المكملة (الأجور المتغيرة)، لتصبح فئات مالية مقطوعة، بدلا من حسابها كنسبة مرتبطة بالأجر الأساسي، الأمر الذي يقلل من فرص نمو إجمالي الأجور الحكومية.

وواجه قانون الخدمة المدنية احتجاجات واسعة من نقابات تابعة للجهاز الحكومي، في ظل ارتفاع نسبي لمعدلات التضخم السنوية ، بلغ 11.9% في ديسمبر الماضي.

وبعد انعقاده البرلمان في يوم 10 من الشهر الجاري، ناقش أعضاءه القوانين التي صدرت أثناء غيابه، ومنها قانون الخدمة المدنية، إلا أنه رفض القانون بصيغته الحالية، بعد الاحتجاجات الواسعة التي سببها.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في 23 يناير الجاري، إن الحكومة ستُعيد عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات على البنود التى رفضها المجلس المنتخب.

وبالرغم من سياسات الحكومة للحد من زيادة الأجور فإن المالية قالت في تقريرها الشهري الأخير أن العجز الكلي للموازنة ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% في نفس الفترة من 2014-2015.

كما ارتفعت نسبة إجمالي المصروفات العامة من الناتج من 9.5% في الربع الأول من العام الماضي، إلى 10.2% في نفس الفترة من 2015-2016 .

وقالت الحكومة في بداية العام المالي إنها تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي من الناتج الإجمالي على مدار 2015-2016 إلى 8.9%  مقابل 11.5% في العام السابق.