قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء بعدم قبول دعوى تطالب بعودة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته للميادين العامة والمنشآت وتؤيد قرار رفع اسميهما.

كان سمير صبري المحامي أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة طالب فيها بتفعيل قرار رفع اسم مبارك وزوجته من على الميادين والمنشأت، وقال في دعواه إنه "بعد ثورة يناير التى كان وقودها شباب مصر الأبرياء ضد عهد ظلم وطغيان، كان بالأحرى أن تلتزم جهة الإدارة برفع اسم مبارك، وزوجته من الميادين العامة، تخلصًا من عهد ظلم".

كان مجلس الوزراء، برئاسة عصام شرف، أصدر قرارا في مايو 2011 برفع اسم الرئيس مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع وكل المنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي الوقت ذاته، أقام المحامى يسرى عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، دعوى مناهضة مطالبًا ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء برفع اسم مبارك من الميادين والشوارع.

إلا أن المحكمة قررت أحالت الدعوى إلى القضاء الإداري باعتباره "الجهة المختصة"، والذي قرر اليوم عدم قبولها.