قال اﻷنبا أنطونيوس عزيز، ممثل اﻷقباط الكاثوليك بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم التوافق داخل اللجنة على المادة الثالثة، بما يسمح للجميع بإدارة أحواله الشخصية والدينية واختيار قياداته الروحية، وفقا لمعتقده الديني.

وأضاف في حوار لـ"أصوات مصرية": "صياغة المادة المشار إليها لم ننتهي منها بعد، وإن كنت أفضل أن ينص فيها علي كل المصريين".

وتابع "ولو تعذر هذا الطرح، فلدينا مرونة ﻹيجاد صيغة توافقية تحفظ لمصر صورتها الجيدة في الخارج".

ويدور جدل بلجنة الخمسين حول مدي إمكانية تغير المادة الثالثة بدستور 2012 المعطل، ليتم استبدال عبارة "أصحاب الديانات السماوية من مسيحيين ويهود"، إلى غير المسلمين.

وتنص المادة الثالثة على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وقال عزيز: "أنا واخد حقي بالصيغة الحالية للمادة، ولكن فقط نريد عدم وجود تمييز بين أي من المصريين، مهما كان معتقدهم الديني".

ويرى أنه في حالة النص على أن كل المصريين من حقهم الرجوع لمعتقداتهم الدينية في أحوالهم الشخصية لا ضرر منه. موضحا أن القانون بعد ذلك كفيل بإزالة التخوفات التي يرددها البعض بشأن ممارسة البعض لطقوس دينية غريبة على المجتمع المصري.

وأوضح ممثل اﻷقباط الكاثوليك بالخمسين أن المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة في دستور 2012 المعطل، لا يتحدث عنها أحد علي اﻹطلاق، ولم يرد ذكرها في مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء.

ويرى أن المادة الثانية في الدستور واضحة تماما، ولا تحتاج إلى تفسير، وأن المادة 219 أضرت بالمسلمين قبل المسيحيين.

وأضاف "المادة محل الحديث تم وضعها في دستور 2012 في ظل ظروف معروفة للجميع، والذين وضعوها قالوا لنا بعد ذلك من خلال فيديو شهير، كيف ضحكوا علينا، وضمنوا المادة بالدستور".

ويعترض حزب النور السلفي علي إلغاء مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء لما يسمونه بمواد الهوية الإسلامية، وهو نفس الاتجاه الغالب علي أعضاء الخمسين، خاصة المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية.

وقال عزيز إن المادة 4 من الدستور الخاصة بالأزهر لا خلاف عليها، وألمح فقط إلى إمكانية نقلها إلى موضع آخر في الدستور.

وتابع "الأزهر في عيوننا، وهو الملاذ الأخير والقادر على أخذ حقوق جميع المصريين دون استثناء".

وعن النظام الانتخابي الذي يفضله، قال: "أنا غير متخصص في الشأن السياسي، ولا أعرف على وجه التحديد النظام الانتخابي المناسب للمرحلة الراهنة، ولكن فقط أريد نظاما يشجع المصريين علي الذهاب للانتخابات، ويمكن الناخب من التعرف على مرشحه بشكل مباشر، وأعتقد أن ذلك يتطلب تصغير الدوائر الانتخابية".

ويرى أن الإبقاء على مجلس الشورى أفضل، باعتبار أن جميع الدول التي وصفها بالمتحضرة، تأخذ بنظام الغرفتين في التشريع.

وأشار إلى أنه مع الحريات والحقوق إلى أقصى مدى، بشرط أن تكون حريات مسؤولة، تقف عند حد حريات الآخرين ولا تتعدى عليها، على حد قوله.

وقال ممثل الأقباط الكاثوليك بالخمسين، إنه مع منع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. مؤكدا على أن الدين لله فقط، والعمل السياسي يجب أن يكون للجميع دون تمييز على أساس الدين أو النوع.

وأعرب عن رضاه لتوجه الخمسين للأخذ بالنظام المختلط في الحكم، الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني. معتبرا أن رئيس الوزراء كان يعمل سكرتيراً عند رئيس الجمهورية في الأنظمة السابق.

وتابع "لابد أن توزع السلطات والصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفي نفس الوقت نجد آلية دقيقة لمحاسبة كلا منهما في حالة ارتكابه مخالفات يجرمها القانون أثناء عمله".

وأكد على أن الروح الموجودة بين أعضاء لجنة الخمسين الآن كفيلة بإخراج دستور توافقي غير مسبوق في الحياة الدستورية المصرية.

وقال عزيز إنه ضد نظام الكوتة بشكل عام، لكنه يفضل أن ينص في الدستور على كوتة للمرأة والأقباط في مجلس الشعب، حتي يتم ترسيخ مبدأ أن الديمقراطية ممارسة حقيقية على أرض الواقع بغض النظر عن الدين والجنس، وليس مجرد كلمات نرددها.

وأوضح أنه ضد إقصاء أي فصيل سياسي، بما في ذلك الإخوان المسلمين، بشرط التزامهم بالعمل السياسي وفقا للقانون.

واعتبر أن أداء حزب النور في لجنة الخمسين متشدد، مضيفاً أنه كان يأمل في أن يكون أكثر انفتاحا وتفهما للآخر.