وقعت وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء عقد الخدمات الإستشارية لدراسة المتطلبات الفنية لتأثير ربط مزارع الرياح بالشبكة الكهربائية المصرية وتعديل الكود الخاص بربط مزارع الرياح ليشمل مزيج الطاقات المتجددة.

وقال أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان له اليوم إن ذلك العقد يتم توقيعه بين شركته واستشارى عالمى متخصص فى ذلك المجال، مشيرا إلى أن  قيمة العقد تبلغ حوالى 560 ألف يورو يتم تمويلها من خلال منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى.

وأضاف الحنفى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء "لتدعيم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها بغرض تحقيق الخطة الطموحة التى تهدف لربط مزيج التوليد بالشبكة،  بالإضافة إلى نشر وتشجيع إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجدة من رياح وشمس".