وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على طلب شركة أرابتك الإماراتية، لتنفيذ وإنشاء مليون وحدة إسكان متوسط، على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضي اللازمة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه تمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط في بعض المدن الجديدة.

ويسند القرار مهمة تطوير البنية التحتية داخل أراضي المشروع إلى عاتق شركة أرابتك القابضة الإماراتية، لكنه لا يشمل بناء الوحدات السكنية في مدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، والشيخ زايد، الشروق.

واشترط قرار مجلس الوزراء أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، وسداد قيمة الأرض عن طريق حصص عينية للهيئة "وحدات سكنية"، وألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع.

كما حدد مساحة الوحدات بألا تزيد عن 120 مترا، وألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة عن 10 آلاف وحدة سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن.

وأعلن مجلس الوزراء أن تكون مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من التكلفة.

وأرسلت شركة أرابتك الإماراتية ما يفيد أنها "لا تمانع في اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بأجمالي 100 ألف وحدة".

كما سيتم تحويل 180 مليون دولار إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية -الشركة التي تم تأسيسها مؤخراً لتنفيذ المشروع- خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.

ووقعت شركة أرابتك الإماراتية، في مارس 2014، برتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات في مصر، على مدى خمس سنوات لصالح محدودي الدخل بما يعمل على حل مشكلة الإسكان للشباب.