قال وزير المالية هاني قدري، إنه سيتم قريبا توزيع أجهزة جديدة للفحص بالأشعة بكل المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة عليها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع مشروع قانون الجمارك الجديد على الموقع الإلكتروني للوزارة مع إجراء حوار مجتمعي موسع حوله.

وأوضح قدري، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تشمل تشديد عقوبات التهريب تطبيقا لسياسة الحكومة في حماية الصناعات الوطنية.

وحول مشروع قانون القيمة المضافة، قال الوزير "إن الضريبة على القيمة المضافة أمر مطبق جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات، حيث نتجه إما لتعديل جوهري أو إدخال بعض الإضافات لاستكمال نظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبيا".

وأضاف أن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين بعد الاطمئنان على سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقي الخدمات للضريبة والإبقاء على الإعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي، على حد قوله.

وأوضح قدري أن وزارته ستقوم أيضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية، حيث تدرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 أو 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الإنتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.

وحول تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي تضمنت فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة، أوضح وزير المالية أن التعديلات تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، ما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الأرباح في صورة أسهم مجانية، بهدف زيادة معدلات الإدخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات.

وبالنسبة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أكد الوزير أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليا، وأن وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.