أمر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، اليوم الأحد، بحبس أحد مالكي مصنع الأثاث بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واندلع الحريق في المصنع يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن مقتل 26 شخصا. وأرجعت مصادر أمنية ارتفاع عدد القتلى إلى عدم وجود منافذ طوارئ بالمصنع ما صعب من مهمة إنقاذ العاملين بداخله.

كانت النيابة أمرت بحبس مدير المصنع ونائبه، وضبط واحضار مالكيه.

وقال المستشار مؤمن سالمان المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، في تصريح صحفي، إن المتهم يواجه ارتكاب جرائم "القتل والإصابة الخطأ للمجني عليهم وتشغيل منشأة صناعية بدون ترخيص".