حملت منظمات نسائية وزارة الداخلية والحكومة المصرية مسؤولية حادث كنيسة الوراق، مؤكدة تقاعسها في حماية دور العبادة والمواطنين والمواطنات.

وطالبت مبادرة "فؤادة واتش" في بيان لها اليوم بفتح تحقيق عاجل في وقائع استهداف حفل زفاف كنيسة الوراق أمس، الذي راح ضحيته أربعة قتلى وثمانية عشر مصاباً ومصابه.

وشهدت مصر عقب تظاهرات 30 يونيو، التي طالبت بعزل الرئيس محمد مرسي، حرق للكنائس وتعدي على ممتلكات مواطنين مسيحيين في محافظات صعيد مصر (في دلجا بالمنيا وساحل سيلم بأسيوط)، وتهجير لعائلات مسيحية من القرى والنجوع من قبل قوى متشددة.

وحملت المبادرة وزير الداخلية، محمد إبراهيم، مسؤولية التقصير في حقوق المواطنين والمواطنات، وتوفير حماية وأمان للأرواح والمممتلكات الخاصة والعامة ودور العبادة.

وطالبت "فؤادة واتش" الحكومة  بمواجهة هذه الحوادث بالقانون وسيادة دور الدولة في توفير الأمن ورعايه كافة مواطنيها دون أي تهميش أو تمييز أو إقصاء.

وحملت الجبهة الوطنية لنساء مصر -التي تضم أمانات المرأة بالأحزاب وعدد من المنظمات النسائية- في بيان اليوم، تنظيم الإخوان المسلمين مسؤولية الحادث، قائلة إن "الجماعة تمارس التحريض الطائفي ضد أبناء الوطن وإحداث الفوضى والعنف والإنفلات الأمني في الشارع المصري".

وقالت منى عبد الراضي، المسؤول الإعلامي للجبهة الوطنية لنساء مصر لـ"أصوات مصرية" إن "الوضع الحالي يؤكد أن المستهدف هو الشعب كله وليس الأقباط فقط، وإننا نواجهة تنظيم إرهابي خطير"، مضيفة أن استهداف الأقباط جزء من مخطط الإرهاب على مصر.

وترى عبد الراضي أن تصاعد حدة العنف من قبل جماعة الإخوان المسليمن أمر متوقع نظرا لاقتراب موعد محاكمة الرئيس المعزول، مطالبة الحكومة المصرية ووزارة الداخلية بوضع خطط لتأمين المواقع والمواطنين والتصدي لأي عمليات أخرى.

كما حملت الجبهة الحكومة المصرية، ووزاة الداخلية المسؤولية كاملة لتخاذلها في حماية دور العبادة خاصة الكنائس في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجماعة، بحسب بيانها.

ورفضت الجبهة أية مبادرات عن مصالحة أو حوار مع الجماعات المتشددة التي حملت سلاح ضد المواطنين.