أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانًا إتهمت فيه مديرية أمن الإسكندرية، بالتواطؤ مع من وصفتهم بالبلطجية في مليوينة "الدفاع عن المساجد" اليوم الجمعة.

وقال أنس القاضي،المتحدث الإعلامي بإسم إخوان الإسكندرية، إن الشارع السكندري والآلاف من المصريين استجابوا لدعوة التيار الإسلامي لمليونية "الدفاع عن العلماء والمساجد" ردًا على هجوم من وصفهم بمليشيات التيار الشعبي وحزب الدستور، على مسجد القائد إبراهيم والشيخ أحمد المحلاوي، الجمعة الماضية.

وأكد القاضي أنه على الرغم من خروج الآلاف في المليونية السلمية دون أي تعرض لأي جهة ولا لأي تيار فوجئ المتظاهرون بهجوم ما يقارب من 300 بلطجي على المتظاهرين، وبتواطؤ واضح ومريب من قوات الأمن التي لم تتصد لهم بل تعاملت مع المتظاهرين السلميين كأنهم هم البلطجية مما آثار حنق المتظاهرين وكافة التيارات المشاركة في المسيرة-بحسب قوله-.

وقال القاضي، إن جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية تدين هذا الهجوم، وتريد أن تعرف لمصلحة من تعمل الداخلية، ومدير الأمن بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رد فعل المديرية والواجب المنوط بها القيام به ليس اليوم فحسب بل والأيام الماضية، يثبت أن هناك تواطؤ ومسعى من قبل العاملين بمديرية أمن الإسكندرية ومديرها بالمحافظة، لإشعال الأوضاع والعودة إلى سابق عهدهم الذي رفضه الشارع المصري، وأصبح تعامل وزارة الداخلية كأنها تفرض عقابًا على جهة ما في الشارع المصري-بحسب قوله-.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان بالإسكندرية قدمت لمديرية الأمن أكثر من 18 "سي دي" مسجلا عليها أحداث البلطجة خلال الأيام الماضية، من حرق للمقرات وحتى الاعتداء على الشيخ المحلاوي تظهر بوضوح وجوه عدد كبير من المشاركين فيها مضيفًا أنه لم يتم حتى الآن القيام بأي إجراء قانوني ضد المتورطين في تلك الأعمال.