دق رئيس الوزراء هشام قنديل جرس انطلاق جلسة تداول البورصة المصرية اليوم في زيارة تهدف فيما يبدو لتقديم دعم سياسي للسوق، وأعلن نية الحكومة إصدار صكوك -وهي أدوات استدانة موافقة للشريعة الإسلامية- لتمويل مشروعات، وأكد أن صندوق النقد الدولي لم يشترط تخفيض قيمة الجنيه كشرط لإقراض مصر.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" الرئيسي للأسهم المصرية نحو 1,7% بعد ساعتين من بدأ التداول.

وطلبت مصر رسميًا قبل اسبوعين قرضًا من صندوق النقد بقيمة 4,8 مليار دولار، وتوقع وزير المالية ممتاز السعيد في تصريح سابق أن تنتهي المفاوضات حوله بحلول نوفمبر المقبل.

واعتبر قنديل أن الحصول على قرض طلبته مصر مؤخرًا من صندوق النقد الدولي سيصب فى صالح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري.

وأكد أن الصندوق لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لقبول إقراض مصر.

وهبط الجنيه المصري أمس لأدنى مستوى في أكثر من سبع سنوات ونصف السنة عقب نشر البنك المركزي بيانات عن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، التي بلغت نحو 15 مليار دولار، وقال خبراء إنها تظهر ضعفا كامنا.   

وقال قنديل إن مصر ماضية في برنامجها للاصلاحات الاقتصادية سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب.

وقال وزير المالية أمس في مجلس الشورى إن الاتفاق مع الصندوق سيتضمن برنامجًا إصلاحيًا لمدة عامين.

وأضاف قنديل أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة فى سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الاساس فى التعافي هو الاستثمار وليس الاقتراض.

وقال "لم يصلنا اس شيء رسمي" عن إعلان الولايات المتحدة الامريكية إسقاط مليار دولار من ديونها على مصر.

وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام إستثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلى 5%، ويوضح موقع وزارة المالية ان الحكومة تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 1,7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2012-2013.

وطالب رئيس الوزراء بتفعيل دور بورصة النيل التي تضم أسهمًا لشركات صغيرة ومتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية بالغة للاقتصاد المصري، نظرًا لاستحواذه على 75% من النشاط الاقتصادي، وتأسست بورصة النيل عام 2010.

وقال قنديل خلال زيارته للبورصة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحكومة تضع النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها وتسعى لتطوير سوق المال بما يسهم فى دفع عجلة النمو.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب برنامج تطوير البورصة، موكدًا أهمية تفعيل سوق السندات وإطلاق أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية.

كما أكد أهمية مواكبة المعايير الدولية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمة لسوق المال بما يسهم فى تحويل البورصة المصرية إلى مركز مالي إقليمي.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن قيام رئيس مجلس الوزراء بافتتاح جلسة التداول بالبورصة يعكس التزام الحكومة وإصرارها على تطوير القطاع المالي فى مصر.