أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وتنص المادة الأولى من القرار، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن المجلس الأعلى للصحافة يمارس "مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة -ولمرة واحدة- أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أي من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم".

كان مجلس الوزراء وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين، على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين تقدم -في وقت سابق- بمقترح تعديل القانون رقم 96 لعام 1996 لتنظيم شؤون الصحافة والصحفيين إلى مساعد الرئيس للشؤون الدستورية، لعرضه على الرئيس عدلي منصور.

وتضمن المقترح إعادة صياغة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصات مجلس الشورى إليه ليستطيع إدارة شؤون الصحافة، وكذلك التغييرات الصحفية على مستوى الإدارة ورؤساء التحرير.

وكان الرئيس منصور وافق من حيث المبدأ -في لقاء سابق مع وفد من نقابة الصحفيين- على هذا الطرح.