قال بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء إن زيارة الرئيس محمد مرسي للبرازيل تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية وإقامة المشروعات الجديدة.

وتعد زيارة مرسي هي الأولى لرئيس مصري إلى البرازيل التي بزغ نجمها خلال السنوات الأخيرة مع نمو اقتصادها بشكل قوي وسعيها لتعزيز تواجدها على الساحة العالمية.

وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية -خلال بيان اطلعت عليه أًصوات مصرية اليوم الثلاثاء- إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة، حيث تمثل البرازيل أحد أهم مراكز القوى الاقتصادية الصاعدة والواعدة في العالم.

وقال المتحدث الرئاسي إيهاب فهمي في وقت سابق إن مصر تسعى للاستفادة من تجربة البرازيل في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من تجربتها المتميزة في مجال التحول الديمقراطي.

وأضاف حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة أن السوق البرازيلي من الأسواق الكبيرة الواعدة للصادرات المصرية خاصة في مجالات الأثاث والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمفروشات والغزول القطنية والصناعية والحاصلات البستانية والفواكة والخضروات والأعشاب والنباتات الطبية وغيرها.

وقال صالح "أننا سنعمل على تشجيع الشركات البرزيلية للعمل والاستثمار داخل السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة خاصة في الصناعات الهندسية والمركبات والجلود والأحذية ومجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية، وذلك من خلال إيفاد بعثات تجارية لهذا السوق للتعريف بتلك الفرص الاستثمارية".

وأشار الوزير إلى عدد من المعوقات التي تقف حائلاً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة الراهنة، ومنها إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض البرازيلية والتي تعتبر أهم أدوات الترويج في البرازيل، إضافة إلى عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل وعدم إدارج السوق البرازيلى ضمن أولويات المصدر المصري مقابل التركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.

وأضاف أن هناك معوقات تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في البرازيل ومنها ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير في البرازيل، إضافة إلى الرسوم الضريبية الأخرى، إلى جانب صعوبة وتعدد إجراءات تسجيل المنتجات الزراعية في وزارة الزراعة البرازيلية.

وأشار تقرير حديث صادر عن جهاز التمثيل التجاري أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تزايد كبير خلال السنوات الماضية لتصل إلى 2 مليار و 736 مليون دولار خلال عام 2012.

وقال التقرير إن حجم الاستثمارات البرازيلية في مصر بلغ نحو 36.29 مليون دولار في 18 شركة بمجالات تصنيع الأتوبيسات والمركبات والأسمنت والكيماويات، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للبرازيل خلال العام الماضي 251 مليون دولار، وبلغت حجم الواردات المصرية 2 مليار و711 مليون دولار.

وتتركز أهم الصادرات المصرية للبرازيل في مجالات الأسمدة والقطن والغزول والمطاط واطارات السيارات والزجاج والمستلزمات والمعدات الطبية والملابس.