حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 10 مارس المقبل لنظر الطعن المقدم من حازم صلاح أبو إسماعيل، على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية "تزوير جنسية والدته".

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت "ارتكابه لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية كما تقضي شروط الترشح، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية".

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت أبو إسماعيل من السباق الرئاسي لعام 2012، الذي فاز به الرئيس السابق محمد مرسي، بسبب شروط الترشح التي توجب ألا يكون المرشح أو والداه حاصلين على جنسية أخرى غير المصرية.

وترشح أبو إسماعيل قبل سنوات لمجلس الشعب ولم يفز، وبرز دوره بعد ثورة يناير كمعارض للمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي أدار مصر في الفترة الانتقالية حتى فوز مرسي بالرئاسة.

وشرع أبو إسماعيل قبل عزل محمد مرسي في تأسيس حزب سياسي باسم "الراية"، وكان من المعارضين لعزل مرسي بعد مظاهرات حاشدة طالبت بإسقاطه.