أمر المستشار حامد راشد, المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, بإعادة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك, إلى محبسه بسجن طره بعد تعهده رسميا للنيابة بسداد كافة الأموال المستحقة عليه هو ووالديه, في قضية "هدايا وزارة الإعلام", والتي تقدر بنحو 2 مليون و 200 ألف جنيه.

ووافقت نيابة الأموال العامة اليوم على طلب مبارك وزوجته سوزان ونجلهما جمال لسداد مبلغ  أربعة ملايين جنيه حصلوا عليها كهدايا من وزارة الإعلام.

كانت التحقيقات في القضية بدأت في أعقاب تلقي المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات جاء به أن وزارة الإعلام إبان تولي أنس الفقي منحت هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 6.5 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح.

وانتقل المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلى سجن طره للتحقيق مع الرئيس السابق مبارك ونجله جمال في محبسيهما، غير انه لم يتسن للمحقق سؤال الرئيس السابق نظرا لسوء حالته الصحية التي حالت دون سؤاله والتحقيق معه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق قام بمنح هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 5ر6 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته, وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أواللوائح, وهو الأمر الذي تم على اثره حبس الفقي احتياطيا على ذمة التحقيقات, بعدما أسندت النيابة إليه اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام.