حكمت محكمة أمن الدولة العليا اليوم غيابيا على 11 متهما قبطيا بالسجن المؤبد وعلى 8 مسلمين بالسجن المشد 15 عاما في جلسة محاكمة المتهمين في قضية على خلفية طائفية عرفت إعلاميًا بـ"فتنة المطب الصناعي" بأبو قرقاص .

وكانت رئاسة الجمهورية قد قبلت تظلما للمتهمين الأقباط في مطلع ديسمبر 2012 تمت إعادة محاكمتهم بناء عليه، بعد أن كانت محكمة جنايات جنوب المنيا قد أصدرت حكمها يوم 21 مايو 2012 بمعاقبة المتهمين المسيحيين في القضية بالسجن المؤبد فيما قضت ببراءة المتهمين المسلمين.

وانعقدت المحكمة اليوم بقاعة المداولة بمجمع محاكم بني سويف بدلا عن المنيا لأسباب أمنية، وعاقبت 11 من المتهمين الأقباط في قضية أبو قرقاص الطائفية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ووضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة 5 سنوات عقب تنفيذهم الحكم، وكما حكمت على 8 متهمين مسلمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنين عقب تنفيذ عقوبتهم ومصادرة الأسلحة والذخيرة وانقضاء الدعوى القضائية بوفاة المتهم عيد عبد الله.

وكانت الجلسة قد عقدت بقاعة المداولة بعد تأكد تغيب المتهمين الـ19 بعد المناداة علي أسمائهم مما دفع رئيس المحكمة لحجز القضية للحكم في نفس اليوم وكانوا قد تغيبوا خلال الجلسات السابقة رغم صدور حكم بضبطهم وإحضارهم.

وتعود وقائع القضية لتعرض قرية "أبوقرقاص البلد" بمركز أبوقرقاص بالمنيا لاندلاع فتنة طائفية في 19 أبريل 2011، بسبب خلاف على "مطب صناعي" أمام منزل محام قبطي يدعى علاء رضا رشدي وهو ضابط سابق، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين وتحطيم نحو عشرين منزلا ومتجرا يمتلكهم أقباط

وأحيل 20 متهما بينهم 12 مسيحي و8 مسلمين للمحاكمة في هذه الوقائع الطائفية.