- قرار إحالتي يترتب عليه وقفي عن العمل

- محامي رئيس نادي القضاة السابق: سندعو المنظمات الدولية لمراقبة الاجراءات التي تتخذ مع موكلي

قال المستشار زكريا عبد العزيز أحمد، رئيس نادي القضاة السابق، تعليقا على قرار إحالته للصلاحية لاشتغاله بالسياسية وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير، إن القرار هو تصفية حسابات مع أصحاب ثورة 25 يناير، وكذلك لوقفة تيار استقلال القضاة عام 2005 و2006.

وأضاف «عبد العزيز»، في تصريح لـ«الشروق»، الأربعاء، أن قرار إحالته للصلاحية يتضمن وقفه عن العمل كرئيس لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، مشيرًا إلى أنه لم يطلع على قرار إحالته أو ما يتضمنه القرار حتى الآن.

فيما أكد مصدر قضائي، صحة ما قاله «عبد العزيز»، بوقفه عن العمل كقاضٍ لإحدى دوائر الجنايات، حتى يتم الفصل في القضية.

وقال علي طه، محامي المستشار زكريا عبد العزيز، إن القضية بدأت منذ سبعة أشهر ببلاغ من «عبد العزيز» ضد اللجنة القانونية لتشهيرهم به من خلال اتهامهم له بأنه «السبب وراء اقتحام مبنى أمن الدولة، واتهموه بإعداد القائمة السوداء التي تم على إثرها اغتيال المقدم محمد مبروك، مما استدعاه إلى التقدم ببلاغ وأحيل الأمر للتحقيق أمام المستشار صفاء أباظة، الذي بدوره تخطى حدود الوكالة للتحقيق في واقعة سب وقذف، وبدأ يسمع لشهود في واقعة اقتحام أمن الدولة.

وأضاف أن من بين الشهود مسجلين جنائيًا، كما أنه لم يواجه موكله بالشهود، ورفض التصريح لهم بتصوير القضية أو تحديد ميعاد لسؤال «عبد العزيز» بعد اعتذاره أول مرة لظروف عمله.

وأشار إلى أن سير التحقيقات ينطوي على غش، وأنه سيرفع دعوى قضائية ومخاصمة ضد قاضي التحقيق، موضحًا أنه تقدم بشكوى لمستشار هشام بركات، النائب العام، ورئيس محكمة الاستئناف ضده، لافتا إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفيًا يوم الأحد المقبل، لإعلان ذلك.

ولفت إلى أنه سيدعو كل المنظمات الدولية لمراقبة الإجراءات التي تتخذ مع «عبد العزيز»، والتصفيات السياسية مع القضاة، وأنه يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف التناحر بين القضاة.