دعا المستشار هشام بركات النائب العام، أعضاء النيابة العامة بمختلف المحافظات، لإرجاء التصرف في المحاضر المحررة من البنك قبل الفلاحين عن جريمتي إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، أو خيانة الأمانة، وذلك اعتباراً من 10 ديسمبر 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014.

ووفقاً لخطاب النائب العام لأعضاء النيابة، "بشأن التيسير على الفلاحين والمزارعين المتعثرين في سداد مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي"، جاء قرار النائب العام "رفعاً للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين في سداد مديونياتهم، ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار بركات إلى أن "هذه الظروف الإقتصادية يتعين معها إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لإجراء التسويات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتحقيقا لأهداف العقوبات في الإصلاح دون الإفساد، وتقديراً لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية في توقيت الملائمة في رفع الدعوى الجنائية".

ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة أمام المحكمة أن يطلبوا تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين، سواء من النيابة العامة أو بطريق الادعاء المباشر في غضون الفترة السابق ذكرها.

وكذلك الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة من البنك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2013 والتي بدأ التنفيذ فيها أو لم يبدأ، والسير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 ديسمبر 2013.

كما تضمن قرار النائب العام أن يتم التصرف في القضايا الموقوف السير في إجراءاتها والمؤجلة والتي تم إرجاء تنفيذ أحكامها في نهاية الفترة السابق ذكرها، على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه، وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن، وذلك بعد الاستعلام رسمياً بما اتخذ من إجراءات.