أحدث الأخبار
بعد أقل من 24 ساعة من تقديم وسام عبدالوارث استقالته من رئاسة قناة الحكمة الفضائية، شن الداعية السلفى محمد حسان هجوما حادا على المشهد السياسى، وقال: «لعنة الله على السياسة التى تجعل بعض الساسة يتراقصون على دماء أبنائنا أيا كانوا»، مؤكدا أنه ألزم أخيه رئيس قناة الرحمة، محمود حسان، بأن تعود القناة دعوية وتترك الحديث فى السياسة.
وحذر حسان المجلس العسكرى من تأخير الانتخابات الرئاسية يوما واحدا، مؤكدا أن تأجيلها سيؤدى لحرق مصر، مطالبا الشعب بحمايتها من التزوير، وقال: «مصر لا تحتمل حكم العسكر أكثر من هذا، ولا يجوز لأحد تعطيل الانتخابات الرئاسية أو تزويرها لأن النتيجة حرق مصر، وأنا خائف من أن يرجع الشرفاء مرة أخرى مطاردين ومظلومين بسبب هذا الاختلاف بين الناس». وأضاف حسان، خلال لقائه على قناة الرحمة الفضائية المملوكة له: «من باب خوفى على البلد أحذر المجلس العسكرى من تأخير الانتخابات.. وأقول للشعب أنتم الضمانة الوحيدة بعد ربنا.. حافظوا على هذه الانتخابات ولا تسمحوا أبدا بتأخيرها أو تزويرها».
وقال: «أنا فاتحها عشان نعلم الناس الدين والعقيدة والسنة ويتم إلغاء أى برنامج سياسى على قناة الرحمة».
وأضاف حسان: «والله ما شكرنا نعمة الله الذى تفضل علينا بنعمة الحرية والكرامة وأسأنا غاية الإساءة. لا يوجد ما نفعله الآن إلا أن نوجه الناس إلى الله ونذكرهم بالعقيدة وبكتاب الله فالكل أصبح استراتيجيا وسياسيا».
وتابع حسان: «مزقتنا الأنا، كل واحد بيقول: أنا وحدى أقول الحق وكل مصر على باطل، أنا وحدى المناضل وكل مصر عملاء وخونة»، مشيرا إلى أن الإسلام أكبر من كل الأشخاص والمنتسبين إليه، «فيه حاجة اسمها إسلام وبلد.. لكن لا للأشخاص ولا للجماعات ولا للأحزاب ولا للرؤساء ولا للوزراء ولا ولا ولا».
من جانبه، وفى المرة الأخيرة التى ظهر فيها على قناته وأعلن فيها أسباب استقالته على الهواء مباشرة كشف وسام عبدالوارث رئيس مجلس إدارة قناة الحكمة الفضائية عن أن الخلافات بين مشايخ السلفيين هى من أهم أسباب استقالته.
وقال عبدالوارث: «هى ضغوط من متابعة ما يحدث وتحمل أعباء السبق وبذل الطاقة لتوجيه الرأى العام ودعم المشروع الإسلامى بشكل عام، ودعم الرؤية السلفية بشكل خاص، وضغوط تطورات المواقف بالشارع والثورة ودماء الشهداء، وخلافات العلماء التى زادت فضلا عن تبدل المواقف بل والمناهج، واجتثاث الثوابت فى إطار تبرير المرحلة التى صارت شماعة لجعل كل ما كان لا يجوز جائزا أو كل ما كان يجوز غير جائز».