قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن العاصمة الإدارية "مركز إداري جديد" وليست نقلا للقاهرة.

وأضاف مدبولي، خلال لقاء برؤساء تحرير الصحف أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما سيتم تنفيذه من العاصمة الإدارية الجديدة هو 105 كيلومترات فقط، وباقي مساحة المدينة التي تضم نحو 600 كيلومتر، "محجوزة" حتى 40 عاما، ليتم تنميتها على مراحل.

ووقعت مصر، على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إذ عرضت الحكومة المصرية -خلال المؤتمر- مخططا لبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات تبلغ نحو 45 مليار دولار خلال من 5 إلى 7 سنوات.

ويهدف مشروع العاصمة الإدارية إلى مضاعفة المساحة المعمورة في مصر لتصل من 6 بالمئة حاليا إلى 12 بالمئة خلال 40 عاما، وتصفها الحكومة بـ"عاصمة عالمية".

وأوضح مدبولي أن "المكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، هو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا، مع تهئية المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية".

وأشار إلى أن "المكان الذي تم اختياره يعد مناسبا للغاية، حيث إن التوجه دائما يكون شرقا، وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددا".

وذكر مدبولي أن "المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزا للمال والأعمال للقاهرة، وللعلم المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها في أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية".

وقال إن المدينة ستضم مقرا ضخما للبرلمان بحيث يستوعب مكتبا خاصا لكل عضو برلماني، بجانب مقار دبلوماسية.

وأضاف مدبولي أن "نصيب الدولة من المشروع سيكون 24% وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح به، لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين 15 إلى 20% فقط"، موضحا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.

وأكد مدبولي أنه سيبدأ تفريغ القاهرة في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتي ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقي المصالح الحكومية للمدينة.

وشدد على أن الاتفاق ينص على أن الشركات والعمالة في المشروع مصرية 100%، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة لصالح هذا المشروع.

وقال وزير الإسكان أنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، مع صدور اسم العاصمة الجديدة مع القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي.