نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر رئاسية لم تسمها قولها إن الرئيس محمد مرسي سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل مع الهيئات القضائية حل أزمة القضاء وقانون السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة إن الاجتماع سيضم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف وهيئة قضايا الدولة والقضاء العسكري والنيابة الإدارية.

وأفادت بأن مرسي سيبحث اقتراحا قدمه مجلس القضاء الأعلى لمؤتمر العدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء.

كان مرسي اجتمع يوم الاثنين الماضي مع المجلس الأعلى للقضاء حيث رحب باقتراح عقد مؤتمر للعدالة، مشددا على حرصه على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء هو "واجبه الدستوري"، مشيرا إلى أنه "لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة".

كان القضاة وقوى المعارضة أدانوا مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يناقش حاليا في مجلي الشورى، من شأنه أن يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيرا من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي شاركوا في مظاهرة يوم الجمعة الماضي دعت لها القوة الإسلامية بعنوان "جمعة تطهير القضاء" للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية وإجراء "محاكمات ثورية" وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، الذي يقول بعض المنتمين لجامعة الإخوان إنه لم يسع بما يكفي لتطهير القضاء.