قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، إن وزارته تدرس مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، لكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين في مصر.

وأضاف المستشار الهنيدي، في مؤتمر عقد اليوم بالقاهرة، أنه يتم حاليا عقد جلسات استماع للطوائف المسيحية، لمعرفة وجهة نظرهم في مشروع القانون، والتوافق حول رؤية موحدة بشأنه.

وأدان الهنيدي ما تردد عن تهجير عدد من الأسر المسيحية في محافظة بني سويف، قائلا إن "هذا أمر مرفوض تماما في حال صحته، ويجب مواجهته فورا".

وقال الوزير إن المصالحة الوطنية لن تتم قبل المساءلة وإن هذا لن يتم إلا بتوافق الشعب على ذلك لأنه صاحب القرار، مؤكدا إمكانية إتمام المصالحة الوطنية من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب المصري.

وأضاف الهنيدي أن وزارته تقوم بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة، مشيرا إلى إمكانية عقد حوار مجتمعي بشأن قانون العدالة الانتقالية.

وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، قال الهنيدي إنه لا يملك قرار إصدار هذه القوانين، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، مستبعدا وجود مصلحة في تأجيل القوانين المنظمة للانتخابات.

وأوضح الوزير، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تعكف حاليا على بحث مشروع القانون الموحد الخاص بالانتخابات الذي قدمته الأحزاب السياسية، وقال "إذا وجدت شيئا مقبولا سيتم إرساله إلى مجلس الدولة خلال أسبوع الجاري".

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير في عام 2011.