قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الخميس في بيان إنها رفضت صفقة شراكة المجموعة المالية- هيرمس المصرية مع كيو انفست القطرية بسبب محدودية خبرة الشركة القطرية الناتجة عن الاندماج، والتي كانت ستقوم بالاستحواذ على الشركات التابعة لهيرمس.

وقال البيان الذي اطلعت عليه أصوات مصرية "في ضوء محدودية خبرة الشركة الراغبة في الشراء وعدم مزاولتها لأي نشاط منذ تأسيسها، لا تتوافر متطلبات الخبرة القانونية اللازمة لتملك الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي تعد من أكبر بنوك الاستثمار في مصر".

وأعلنت هيرميس أمس فشل مشروع شراكة مع كيو انفست القطرية لأن المهلة الزمنية المحددة لاتمام الصفقة انتهت دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهو ما يترتب عليه انقضاء الاتفاقية تلقائيا.

وينص بند في الاتفاق الذي وقعته هيرميس مع كيو انفست في الرابع من مايو 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة بعد 12 شهرا إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية.

وتنص القوانين المصرية على ضرورة حصول الشركات المساهمة على موافقة أو "عدم ممانعة" من الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تراقب كافة العمليات المالية غير المصرفية- فيما يتعلق بصفقات نقل الملكية.

وكان مساهمو هيرميس وافقوا في الثاني من يونيو الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست -التي يمتلك يمتلك مصرف قطر اللإسلامي حصة أغلبية فيها- لاقامة بنك استثمار إقليمي يغطي منطقة العالم العربي وافريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا.

وبموجب ذلك الاتفاق كانت كيو إنفست ستسيطر على 60 بالمئة من البنك الجديد الذي سيسمى "المجموعة المالية-هيرميس قطر"، وستقدم 250 مليون دولار لزيادة رأسماله.

وقالت هيئة الرقابة المالية اليوم إن "المجموعة المالية-هيرميس قطر" عرضت مع مساهمين آخرن شراء حصص في سبعة شركات تابعة لهيرمس المصرية، ولكن الهيئة اعترضت بسبب حداثة الشركة المستحوذة وضعف خبرتها.

وتدير هيرميس أصولا تبلغ قيمتها نحو 4.7 مليارات دولار وتملك العديد من الشركات التابعة بجانب حصة في شركة سوديك المصرية وحصة مسيطرة في بنك الاعتماد اللبناني.

والصفقة كانت حساسة من الناحية السياسية في مصر نظرا لأن الرئيسين التنفيذيين لهيرميس حسن هيكل وياسر الملواني يواجهات اتهامات بإجراء تعاملات غير قانونية في الأسهم تتعلق بصفقة في 2007 ومعهما نجلي الرئيس السابق حسني مبارك.

كما كانت تعتبر إشارة على نية قطر ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر التي تربط حكومتها الحالية صلات جيدة مع الدوحة.

وقدمت قطر نحو ثمانية دولارت لمصر خلال نحو ستة اشهر لدعم اقتصادها المتباطيء.

ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك عبر ثورة شعبية مطلع 2011 تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.

وقالت الرقابة المالية اليوم إنها رفضت الصفقة لحماية عملاء "الشركات التابعة ولمساهمى شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة".