انتقد أنور عصمت السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية- التصريحات المتدولة من خلال الحكومة ووزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر وتداول المعلومات وغيرها دون وجود توافق مجتمعى حولها، ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لعدم تمرير مثل هذه القوانين إلا بشكل يحقق طموحات المصريين.

وقال السادات في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية فإنه لن يتم إقرار هذه القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالى وإنما فى وجود مجلس نواب جديد منتخب".

ورأي السادات إن الحديث بهذا الشكل عن القوانين "يثير جدلا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القانون على المستوى الذى لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته".

ودعا السادات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى "لمتابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين والقوى السياسية والوطنية وجميع العاملين في مجال العمل الأهلي (المدني) والحقوقى".