أمر النائب العام المستشار هشام بركات باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي قتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.

وقال بيان للنيابة صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن "النائب العام أمر بإجراء تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة المواطنة شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي".

وكانت الصباغ لقت حتفها عصر السبت أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وقال التحالف الشعبي إن الصباغ - عضوة الحزب - توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن.

وتوصلت النيابة العامة بعد مناظرة جثة الصباغ إلى أن اختراق رصاصات خرطوش في ظهرها أدى إلى وفاتها وتم استخراج "بلي" من ظهر المجني عليها.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات بمأمورية لفض التظاهرة التي شاركت فيها الصباغ، ودفتر تسليح القوات، للوصول لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض التظاهرة.

وذكر البيان أن فريقا من محققي النيابة العامة، أجرى معاينة لمسرح الحادث بحضور خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، وقام بمناظرة جثمان المجني عليها شيماء الصباغ، وندب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان مواضع الإصابات وأسباب الوفاة على وجه الدقة، وما إذا كانت قد حدثت جراء عيار ناري أو خرطوش من عدمه.

كما طلبت النيابة معرفة ما إذا كان المقذوف استقر بجثة المجني عليها من عدمه، مع استخراجه والتحفظ عليه لفحصه وبيان نوعه وعياره، وبيان إذا كان بسلاح ناري أو خرطوش أو فرد خرطوش.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، في أعقاب الانتهاء من تشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تقرير الصفة التشريحية واستدعاء شهود العيان لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وظروف الصباغ وطلب تحريات الأمن الوطني.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن بعضا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد نظموا مظاهرة انطلقت من ميدان طلعت حرب صوب ميدان التحرير، وأن قوات الشرطة قامت بمواجهتهم والتصدي لهم لمنعهم من وصولهم لميدان التحرير، وإزاء عدم استجابة المتظاهرين، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 منهم لتعديهم على القوات بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.

وطالبت النيابة العامة كل من توافرت لديه معلومات جدية بشأن تلك الأحداث، أن يتقدم للشهادة حرصا على مقتضيات سير العدالة.