كشفت وثيقة للبنك الدولي عن أن اتفاقه مع مصر على تقديم قرض بمليار دولار كشريحة أولى لاتفاق بثلاثة مليارات دولار، اشتمل على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.

وبحسب الوثيقة التي نشرها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، فقد اتفق البنك مع الحكومة المصرية على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالي في العام المالي المنقضي إلى 7.5% في عام 2017-2018.

كما اشتمل الاتفاق أيضا على استهداف زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 6.7% في عام 2017-2018، بحسب الوثيقة.

كان البنك الدولي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية على تقديم الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة مليار دولار. وهذا القرض، الذي يبلغ إجماليه ٣ مليارات دولار، هو جزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، ويصل حجم تمويلات هذا البرنامج إلى 8 مليارات دولار.

وتحت بند ضمان توفير طاقة مستدامة، قال البنك إنه تم الاتفاق على تخفيض دعم الطاقة كنسبة من الناتج الإجمالي من 6.6% في العام المالي 2013-2014 إلى 3.3% في عام 2015-2016.

كما تم الاتفاق على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء لدى كافة شرائح المستهلكين من 0.226 جنيها للكيلو وات / ساعة في 2013-2014 إلى 0.451 جنيها للكيلو وات / ساعة في 2017-2018.

واشتمل الاتفاق على زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من صفر ميجاوات حتى أكتوبر 2015 إلى 1500 ميجا وات في نهاية 2017-2018.

وبحسب البيانات المنشورة عن القرض على موقع البنك الدولي، فإنه يستهدف تحسين الوضع المالي لمصر من خلال زيادة الإيرادات وضبط الارتفاع في فاتورة الأجور وإدارة أقوى للدين العام، بالإضافة إلى ضمان توفير مستدام للطاقة من خلال دمج القطاع الخاص في هذا المجال وتحسين بيئة الأعمال.