طالبت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الاخوان المسلمين بالمقطم.

وقالت خليل، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت اليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التى صاحبت إحراق المقر وذلك لتحديد ما اذا كان مقر جمعية (الإخوان) قد شهد تخزيناً لاسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكليات أو ميليشات عسكرية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار قيام الوزارة بإتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية وتحديد مسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر التشيكلات العسكرية على الجمعيات وهو ما يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية.

واستردت وزارة التأمينات سلطتها فى التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون بعد تعليق العمل بالدستور والذي تضمن فى مادته الـ "51" قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط.

وكانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية اشهرت جمعية الإخوان المسلمين يوم 19 مارس 2013، تحت رقم 644 لسنة 2013، وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها واستوفت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2002.