قال خالد علي المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق إن قانون الحريات النقابية الجديد "نقطة ضوء" داعيا مجلس الوزراء لإقراره.

وحذر علي في تغريدة على تويتر من أن "يستغل أعمال مراجعة الصياغة فى تشويهه أو إفراغه من مضمونه".

كان وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة واللجنة التشريعية بالوزارة وفريق العمل والخبراء المعاونين له انتهوا من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية.

وينص القانون الجديد على عدة بنود أهمها إقرار قواعد التمثيل النسبي وعدم جواز حل النقابات او التصرف فى أموالها وإنشاء النقابات بجرد الأخطار.